منتجات الإسكان وهيئة العقار تشجعان على ضخ السيولة

بعد فترة ركود شهدها القطاع العقاري خاصة في العام الماضي يتوقع مختصون عودة الحراك للسوق هذا العام في ظل طرح وزارة الإسكان لـ 280 ألف منتج سكني، وهو ما سيوفر وحدات وسيولة بالسوق، إضافة إلى إقرار الهيئة العامة للعقار، حيث ستعمل على تنظيم القطاع وإخراجه من حالة العشوائية التي يعيشها حاليا.



وأوضحوا في حديث لـ «مكة» أن ذلك سيشجع المستثمرين والمطورين على ضخ أموال جديدة في السوق لجذب الأفراد، سواء من مستفيدي الصندوق العقاري، أو ممن لديهم القدرة على بناء أراضيهم أو شراء مساكن جاهزة.



عودة السوق

وأوضح مدير مؤسسة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان أن السوق مر بمرحلة حرجة بعد أن توقف الطلب وبات المعروض مرتفعا، في حين ينتظر عودة الحراك العقاري بعد الإجراءات الأخيرة من قبل وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة في الدولة من سن قوانين وأنظمة دفعت بعدد من مستثمري الأراضي غير المستفاد منها والتي تندرج تحت مسمى «الأراضي البيضاء» لإعادة النظر من خلال إجبارهم على تخطيطها أو دفع رسوم سنوية يعود نفعها على مشاريع الدولة الإسكانية.



الإيجار والتملك

وأشار الضبيبان إلى أن عودة ضخ منتجات سكنية عبر الوزارة سيوازن بين عمليتي الإيجار والتملك، فهناك وحدات ستكون شاغرة بعد أن يرحل منها مستأجروها عند حصولهم على منتج سكني خاص بهم، إضافة إلى تخفيض نسبة الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 15%، الأمر الذي سيتيح للباحثين عن مساكن الاستفادة من البرامج المطرحة، سواء حكومية كانت أو أهلية مع انخفاض الأسعار.



سقف للأسعار

وقال الضبيبان إن المنتجات المطروحة والتي تعد رقما قياسيا في تاريخ العقار السعودي أكدت أن السوق قادر على تخطي أي تحديات، الأمر الذي سيجعل تلك المنتجات تحدد سقف الأسعار الحقيقية ليضطر ملاك ومستثمرو العقار للتماشي مع تلك الأسعار، لتكون استثماراتهم تتوازى سعرا مع مشاريع وزارة الإسكان، بحيث سيكون لسعر الشقة سقف محدد وكذلك الأراضي.



تفاوت سعري

وأبان أن السوق مرت بمرحلة شبه عشوائية، وهو ما أوجد التفاوت السعري، كون المعروض خاصة داخل المدن شحيحا، مضيفا: أما الآن فلن يكون هناك مجال لذلك التفاوت لوجود مشاريع ومخططات مماثلة لدى الوزارة بسعر محدد، علاوة على أن القروض التي سيحصل عليها مستفيدو الصندوق من قبل البنوك سيقابلها تخطيط بعيد عن الشوائية، وسيعمل المستثمرون على بناء وحدات سكنية بقيمة القروض الممنوحة.



فرص استثمارية

من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية وعضو اللجنة التجارية بغرفة جدة مشرف الغامدي إن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية ورفع نسبة تملك السعوديين، الأمر الذي سيرفع حجم الفرص الاستثمارية في القطاع كالمقاولات ومواد البناء ونحوها، مما سيحقق عددا من العوائد الاقتصادية وتعود حركة المقاولات من خلال جذب تلك القرارات للمستثمرين في السوق، حيث إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في تحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مشروعات عقارية ستكون فرصة للشركات الكبيرة والصغيرة للدخول في أخذ جزء من كعكة السوق العقاري تنعكس إيجابا على خدمة الإسكان.



أكبر القطاعات

وأضاف الغامدي أن الدولة وضعت عددا من التنظيمات والتشريعات ضمن رؤيتها 2030 والتي أولت القطاع الخاص جل اهتمامها، وهو ما سينعكس على السوق العقارية الذي يعد من أكبر القطاعات في الدخل القومي، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين، وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما أقرت مشروع البيع على الخارطة، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.



هيئة التنظيم

وأشار الغامدي إلى أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار والتي كان ينادي بها الجميع ستكون جهة رقابية على القطاع ومشاريعه، وتلبي احتياجات المستثمرين والأفراد، كذلك ستعمل كمظلة ومرجعية شاملة للقطاع وتصدر بيانات حقيقية ومؤشرات علمية يتم من خلالها معرفة اتجاهات السوق الحقيقية، مبينا أنها جاءت متزامنة مع ضخ الوزارة 280 ألف منتج وتشجيع المطورين والعديد من الأنظمة الأخيرة، مما يؤكد أننا مقبلون على مرحلة إيجابية للسوق العقارية.