الحقيل: هيئة العقار بصلاحيات واسعة وترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الهيئة العامة للعقار التي وافق على إنشائها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية، وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.



وقال الحقيل «سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضا العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة الكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين».



تقديم خدمات للمواطنين والمطورين

وثمن وزير الإسكان اعتماد مجلس الوزراء قرار إنشاء الهيئة لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن ذلك يأتي امتدادا للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.

وأوضح الحقيل أن مبادرة إنشاء الهيئة حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلا لهذا الاهتمام جاء اعتماد تأسيسها، مبينا أنها ستسهم في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة

وأشار الحقيل إلى أن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما أنها تأتي إلى جانب ما تم اعتماده مسبقا من قرارات ولوائح وأنظمة تصب بأكملها في خدمة الوطن والمواطن، وخلق شراكات حقيقية تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.



وأوضح أن القطاع العقاري يعد قطاعا متشعبا، وتشترك فيه جهات عدة ذات اختصاصات مختلفة، الأمر الذي يستدعي تنظيمه والارتقاء به، ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الخطوات التنظيمية والتنفيذية، حيث بدأ إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تنمية وتنظيم القطاع العقاري، والوصول إلى دعم العرض وتمكين الطلب بالشكل الأمثل.



18 نتيجة اقتصادية واجتماعية متوقعة من إنشاء الهيئة

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن قرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار دفعة قوية لقطاع العقار بالمملكة، لإشراكه بفعالية في التنمية الوطنية، مبينا أن القرار جاء ملبيا لواحد من أهم مطالب العقاريين، وهو إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه.

وأشار إلى أهمية توقيت القرار وتزامنه مع رؤية المملكة 2030 وما تهدف إليه من توجهات تنموية، مفيدا أن الآمال معقودة على أن تلعب الهيئة دورا مهما في تحسين بيئة العمل العقاري.

وذكر الشويعر أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة تتمثل في:



1 زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي.

2 إفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية.

3 رفع تنافسية منشآت القطاع 4 توطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال.

5 رفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية

6 رفع نسبة السعودة في القطاع

7 ستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة

8 زيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية

9 تعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص مجزية

10 رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات احترافية

11 تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري

12 تعزيز الثقة الاستثمارية

13 تقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية

14 حفظ حقوق المتعاملين

15 دور مأمول في مسألة التمويل

16 رسم انطباعات إيجابية عن المملكة محليا ودوليا

17 تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي

18 تعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري