600 إعلان لمحاكم التنفيذ في يوم

رصدت «مكة» من خلال الصحف الورقية الصادرة محليا أمس الأول 600 إعلان لمحاكم التنفيذ في المملكة، تعذر فيها الحصول على عنوان المنفذ ضده، متضمنة جميعها اسم المنفذ ضده ورقم هويته.



وأوضح المحامي عبدالرحمن الرميح للصحيفة أن أصل عمل محاكم التنفيذ هو تنفيذ الأمر المكتسب صفة القطعية، دون حاجة لإبلاغ المنفذ ضده، وأن الإجراءات المتبعة بعد صدور أمر التنفيذ هو سؤال من صدر له الأمر عن علمه بعنوان المنفذ ضده، فإن أجاب بالنفي يكتب ويوقع تعهدا بذلك، وتخطر إمارة المنطقة، ويطلب من المنفذ له التوجه لأي صحيفة محلية للإعلان وفق صيغة محددة، ويكون الإعلان على نفقة المنفذ ضده.



ولفت الرميح إلى أن محكمة التنفيذ ليس من واجبها البحث عن عناوين المنفذ ضدهم لإبلاغهم، ولو فعلت لما تمكنت من أداء دورها بسرعة لإنفاذ الأحكام التي اكتسبت القطعية والتي يستغرق المطالب بالحق المالي فيها نحو سنة لاستصدار الحكم، بعد استنفاده الخيارات الأخرى لإلزام المنفذ ضده بمنحه حقه، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء.



وأشار إلى أن المحكمة تقف بحيادية تجاه كل من يعلن تنفيذ أمر ضده، ولا يعنيها إن كان مشهورا أو ذا مركز.



من جانبه قال المحامي مرداس الدوسري إن بعض من يعلن التنفيذ ضدهم وتعذرت معرفة عناوينهم لديهم شركات ومكاتب، وعناوينهم معروفة ومسجلة عبر مواقعهم وفي دليل الهاتف، ويستبعد جدا جهل المنفذ له بعناوينهم، حيث تحول الإعلان لأمر روتيني لأغلب من يصدر ضدهم أمر تنفيذ، ويدل على ذلك ضخامة عدد أوامر التنفيذ في الصحف يوميا، لافتا لأهمية أن تجد وزارة العدل آلية أفضل للتواصل مع المنفذ ضدهم.