وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن وزير العدل وليد الصمعاني أكد في تعميم على عموم القضاة بعدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر، وإنما ينظر في الطلبات بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك، ويضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض، وفقا لما نصت عليه مواد نظام المرافعات الشرعية، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بالأمور والدعاوى المستعجلة، إن كان الطلب داخلا فيها، بما في ذلك شمول الحكم الصادر فيه بالتنفيذ المعجل.
توجيه العدل للمحاكم في طلبات إيقاف التعديات:
- النظر في الطلبات بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك
- ضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب
- إصدار صك وإخضاعه لطرق الاعتراض