وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسميا، والاقتصار على التقديم الالكتروني.

وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ ومعالجة كل الطلبات في عملية الكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الإجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت والمال على المستفيدين.

كما وجه في تعميم المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الالكتروني من خلال إلغاء كل الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الالكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات الكترونيا بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب، إضافة إلى إيقاف كل التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الالكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئيا وإرفاقها الكترونيا في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.

ويأتي تعميم الوزير عقب تدشينه مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض قبل أسبوعين، حيث انطلق العمل التجريبي للمشروع في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة منذ ثلاث أشهر، كما سيدشن المشروع في كل محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة.