عوائد إيجار لدعم الأسر المتعثرة

أكد المستشار والمشرف العام على برنامج «إيجار» بوزارة الإسكان محمد البطي أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس صندوق دعم الإيجار للمتعثرين، حيث يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم المتعثرين عن السداد من الأسر الأكثر حاجة، مضيفا أن عوائد الاستفادة من شبكة «إيجار» ستخصص بالكامل لدعم الأسر المتعثرة، وأن الوزارة ستتقاضى رسوما مقابل الاستفادة من الخدمات.



وكشف عن مباحثات مع شركة الكهرباء لربط الفاتورة آليا مع عقود الإيجار، بهدف القضاء على التهرب من السداد عند إخلاء الوحدات السكنية وقت انتهاء العقد.



وذكر خلال ورشة حول تنظيم قطاع الإيجار على هامش معرض «ريستاتكس» الشرقية أن التقديرات تظهر وجود مليوني وحدة سكنية مؤجرة على مستوى المملكة، وأن 52% من المواطنين يقطنون في وحدات مستأجرة بخلاف ملايين المقيمين الذين لا يملكون وحدات سكنية، منوها إلى أن شبكة إيجار متاحة حاليا للتسجيل، والتفعيل خلال ثلاثة أشهر.



4 أسابيع للتنفيذ



وقال إن وزارة الإسكان تعمل حاليا على إطلاق الشبكة الالكترونية لعقود الإيجار لرفع مستوى الموثوقية، حيث ستربط الشبكة بمركز المعلومات الوطني، مبينا أن العقود الموثقة عبر الشبكة الالكترونية بمثابة سندات تنفيذية، لافتا إلى طول الفترة الزمنية في العقود السابقة المتعلقة بعدم السداد، بينما لا تتطلب العقود الجديدة أكثر من 4 أسابيع للتنفيذ سواء من خلال الإخلاء أو إلغاء العقود والحصول على المبالغ المستحقة.



الربط بـ "سداد"



ولفت البطي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على ربط نظام «الإيجار» ببرنامج «سداد» بحيث تصبح العقود الموحدة بمثابة فاتورة تحمل أرقاما محددة، مما يسهل عملية السداد في جميع البنوك، بحيث تحدد قيمة الأقساط وفقا للعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية موثقة، كما يتم العمل على بناء سجل سلوك المؤجر والمستأجر.



العقود الموحدة



وأوضح أن عملية تفعيل العقود الموحدة ستنطلق خلال 10 أيام، وتمنح المكاتب العقارية مهلة لا تزيد على 3 أشهر لتصحيح أوضاعها لإصدار التراخيص والسجلات التجارية، مشيرا إلى أن عدد المكاتب العقارية بالمملكة يزيد على 40 ألف مكتب، كثير منها يعمل بدون غطاء قانوني، ولا يمتلك سجلات تجارية.



مهنة الوساطة



وكشف البطي عن اتفاق مع وزارة التجارة في الإشراف المشترك على مراقبة المكاتب العقارية، بهدف تنظيم عملها عبر تسجيل الوسطاء العقاريين، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تتحرك لجعل مهنة «الوسيط» مهنة أكثر من كونها نشاطا.



الربط مع سمة مؤجل



ورجح عدم الربط مع «سمة» في المرحلة المقبلة وتفضيل الاستمرار في سجل السلوك الإيجابي، مبينا أن عملية الربط سينظر في جدواها مع قطع مشوار طويل في تنظيم القطاع خلال السنوات المقبلة، مؤكدا إنشاء وحدة خاصة كطرف محايد في حال حدوث نزاع بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بسلامة الوحدة.



نسبة السعي بالتراضي



وفيما يتعلق بنسبة السعي التي تتقاضاها المكاتب العقارية، أوضح البطي أن العمولة من ضمن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، وأن تقديرها حاليا متروك للتراضي بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى إمكانية الاسترشاد بالتجارب العالمية.