معركة المناضلة من أجل البقاء

الاحد - 15 يناير 2017

Sun - 15 Jan 2017

نعيش في مستعمرات العمل (الإدارات) التي يقودها قائد أو مدير، وهنا يختلف المسمى للقائد إن كان يتحلى بصفات القيادة أو الإدارة! ولكن هذه المستعمرة يوجد فيها جنود لخدمة هذه المستعمرة، وهم موظفو الإدارة، يصنفون إلى جندي مقرب وجندي مبعد، ويعتمد ذلك على حسب علاقة الجندي بقائد المستعمرة؛ إن كان من المرضي عنهم فلن ترى أخطاؤه وإن خالف نظام المستعمرة، أما الجندي المغضوب عليه وإن كان ملتزما ومثاليا ومنتظما بقانون المستعمرة فسوف يترجم أي عمل يقوم به إلى عمل سوف يعاقب عليه وعليه المناضلة من أجل البقاء في المستعمرة التي يعمل بها.



قد يستغرب البعض بأنني أطلقت على الإدارات اسم مستعمرات! وهي فعلا تم استعمارها من بعض القيادات حينما منح قائد أو مدير الإدارة صلاحيات مطلقة جعلته يستعمرها لصالحه وليس للصالح العام؛ فأصبح ما يحكم هذه الإدارات ومن يديرها هو مزاجية ذلك القائد أو المدير!



لا تكمن المشكلة هنا! ولكن المشكلة تكمن حينما يحارب الجندي الصالح الذي سخر نفسه لخدمة الوطن حتى يتم إبعاده من المكان، فيكون دور هذا الجندي أن يبحث عمن يقف معه للصمود أمام ظلم ذلك القائد المتسلط!



وبعد البحث يجد نفسه أمام كذا طريق: إما مرجعه بالعمل، أو الجهات الرقابية ليوقف الفساد والتسلط والظلم؛ ولكن هذه الدائرة التي سوف يدخل فيها للأسف إجراءاتها بعيدة المدى تطول إلى سنوات يكون الضحية هو المواطن الصالح الذي داخل تلك الدائرة!



لو تكلمنا عن تلك الطرق التي سلكها المواطن:



- مرجعه بالعمل يرى أن هذا الجندي الصالح يثير الفتن والمشاكل، ويفتح أبواب مغلقة في المستعمرة التي يعمل بها، والأولى إنهاء ذلك الجندي والتخلص منه وتكميم فمه بأي وسيلة، ثم يرسل للقائد لاتخاذ اللازم للقضاء عليه.



بقي الطريق الآخر:



- الجهات الرقابية والتي وضعت لبتر الفساد والمخالفات الإدارية، فالإجراءات الطويلة وتعقيدها هي من تقضي على الجندي الصالح دون تأمين حماية له ويسلم للمفسد للتسلط عليه، وفتح جبهة قتال للتخلص منه لأنه رفض أن يقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.



ويبدأ ذلك الجندي المسكين بالصراع داخل المستعمرة من أجل البقاء والمحافظة على ما بداخله من صلاح وهو ينتظر الجهات الرقابية لتقضي على الفساد قبل أن يقضى عليه!



وقفة:



1. الصلاحيات المطلقة دون قيود في يد بعض القيادات سبب لمشاكل بعض الإدارات.

2. عدم حماية المبلغ في الجهات الرقابية سبب لتسلط بعض القيادات على من يتعاون مع الجهات الرقابية.

3. تأخر الإجراءات في الجهات الرقابية سبب لتأخر بتر الفساد.