31 يوما تفصل السعوديين عن تسلم منتجات الإسكان

أطلقت وزارة الإسكان أمس أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من فبراير المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.



وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مؤتمر صحفي في الرياض أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47.82 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد ستكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.



رفع نسبة التملك

وقال وزير الإسكان «تأتي المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقا، سعيا إلى رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي».



آلية عادلة ومتوازنة

وأوضح الحقيل أن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.



إتاحة فرص العمل

وأفاد الحقيل بأن هذه الدفعة من المنتجات التي تعد الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثل دعما مهما للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حققتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبينا أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلا عن دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.



مراقبة وتفتيش

وأكد الحقيل أن الوزارة تولي جودة المنتج السكني أولوية وأهمية كبيرة، لذا وضعت معايير تضمن ذلك، وعززت هذا الأمر بعملية المراقبة والتفتيش الخاضعة لها الوحدات السكنية المشيدة أو تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة المستوفية لمعايير كود البناء السعودي، والضامنة لسرعة الإنجاز، بهدف الحد من ارتفاع الأعباء المالية.



معالجة المشكلات

ولفت وزير الإسكان إلى برامج الوزارة التي بدأت في تنفيذ بعضها، وتعمد إلى إطلاق البعض الآخر خلال الربع الأول من هذا العام 2017، ذات العلاقة بتنظيم العمل في قطاع العقار والبناء، ومعالجة المشكلات والعوائق التي يعيشها في جوانب مختلفة، للوصول لبيئة استثمارية محفزة، تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة برفع الإنتاج المحلي من خلال هذا القطاع الكبير، ولاسيما أن المملكة تمثل سوقا كبيرا في هذا المجال.



تطوير آلية الدعم

وعن مستقبل صندوق التنمية العقاري بعد أن تحول إلى مؤسسة تمويلية، نوه الحقيل بأن نظام الصندوق في الدعم لم يتغير في إطاره العام، إنما حظي بتطوير في آلية هذا الدعم، وذلك من خلال رفع عدد قنوات الدعم إلى 2000 قناة، حيث ستعالج مشكلة انتظار تاريخ الاستحقاق لتصل لخمس سنوات بحلول 2020، مؤكدا أن الصندوق سيتكفل بما يترتب على ذلك من أعباء مالية أو قيم مادية مضافة.



تنفيذ البنية التحتية

بدوره أوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحلية متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص.



إعلان المستحقين شهريا

وقال الأمير سعود بن طلال إن وزارة الإسكان تسعى إلى مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراض ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع، مبينا أن المنتجات السكنية ستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهريا عبر البوابة الالكترونية لبرنامج (سكني).

وأضاف: تعمل وزارة الإسكان على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها، ومن أبرز تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.



دعم ذكي

وأفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف بأن دعم الصندوق أصبح دعما ذكيا ويأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة والاحتياج.

وأشار إلى أن برامج التمويل تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الدعم، والقضاء على قوائم الانتظار، وذلك بتحقيق نسبة 1 إلى 6 أشخاص، والوصول بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية إلى جميع المحتاجين للدعم السكني، وأن تقل مدة الانتظار من 11 سنة في السابق إلى 5 سنوات.

وبين اليوسف أن البرنامج يهدف إلى توزيع 85 ألف منتج خلال عام 2017، موزعة على جميع المناطق، فيما تبدأ رحلة المستفيد من خلال البرنامج بداية بتحديث بياناته ثم الموافقة واختيار المنتج ومعاينته، ثم الحصول على مبلغ التمويل وتوقيع العقود والاستلام.



تقليص الانتظار

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيرا إلى أن هذا التحول يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.

وأفاد أن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمل كل تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشددا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.



توقيع 10 بنوك

وكشف اليوسف عن توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنكا مرخصا، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوها بأن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك هي «الرياض» و»العربي» و»البلاد»، وشركة «بداية» للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وستتبعها بقية الجهات، على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر، لافتا إلى أن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قل الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.



منتجات 2017

- 20 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص تسلم خلال مدة أقصاها 3 أعوام

- 75 ألف أرض سكنيةجاهزة للبناء

- 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة تسلم خلال عام



إن الوزارة تولي جودة المنتج السكني أولوية وأهمية كبيرة، لذا وضعت معايير تضمن ذلك، وعززت هذا الأمر بعملية المراقبة والتفتيش الخاضعة لها الوحدات السكنية المشيدة أو تحت الإنشاء، وتعتزم الوزارة الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة المستوفية لمعايير كود البناء السعودي، والضامنة لسرعة الإنجاز، بهدف الحد من ارتفاع الأعباء المالية.

ماجد الحقيل - وزير الإسكان