رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وأشار إلى تطورات إيجابية من جانب الخرطوم حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وفي رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض أشار أوباما أمس إلى «تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع»، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.

كما ألمح أوباما إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في «التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي».

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، وهي مهلة تهدف إلى «تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها».
لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

وكانت واشنطن مددت في نوفمبر عقوباتها بحق الخرطوم، لكن دون أن تستبعد رفعها في أي وقت إذا أحرز السودان تقدما.

ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أمريكي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات متشددة مسلحة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقرا بين 1992 و1996.

كما تتهم الإدارة الأمريكية الخرطوم بارتكاب تجاوزات في نزاعها مع الأقليات المتمردة خصوصا في دارفور، لكن العلاقات تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث الخرطوم مرارا.

وكان مسؤول أمريكي كبير أكد في وقت سابق أمس أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان لجهوده في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.