أثار قرار وزير الداخلية المصري بتحديد مسافة 800 متر كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقرات الرئاسية والمجالس النيابية والمنظمات الدولية جدلا بين النشطاء السياسيين وأجهزة الأمن.

وجاء القرار تحسبا لتظاهرات مزمع تنظيمها في الذكرى السابعة لثورة 25 يناير 2011.

واعتبر ناشطون القرار مخالفا للدستور الذي يمنح المواطنين الحق في التعبير السلمي سواء بالتظاهر أو الكتابة أو الوسائط الاجتماعية الحديثة.

ونفذت أجهزة الأمن بسيناء أمس خطة جديدة لمواجهة الإرهابيين عبر دوريات مسلحة واستخدام وسائل تقنية لتحديد الأهداف بدقة عن بعد، مدعومة بـ75 خبيرا.