هل يدرج المماطلون برسوم الأراضي في سمة؟

تدرس وزارة الإسكان إدراج غير الملتزمين بسداد رسوم الأراضي البيضاء في قوائم المتعثرين في بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، حيث يجري البحث عن الآلية المناسبة لوضع قوائم بأسماء المماطلين لحين حل إشكالاتهم مع الوزارة بخصوص السداد.



التشريع المناسب



وقال المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في تصريح لـ «مكة» إن الدراسة تجري لإيجاد التشريع المناسب لتواصل وزارة الإسكان مع «سمة» كون الأخيرة تتعامل مع الجهات الخدمية والتمويلية.



مشيرا إلى أنه في حال الوصول إلى التشريع المناسب سيتم إدراج أسماء المتعثرين في سداد الفواتير ضمن قوائم سمة، لافتا إلى أن استخدام كلمة «فواتير» للتعبير عن رسوم الأراضي لم يكن الغرض منه دراسة إدراجها بسمة بل لتسهيل التعامل، وأن وصف «القرار» هو الأصوب في التعبير عن الرسوم المستحقة للأراضي.



الصكوك الالكترونية



وحول الأسباب التي دفعت ملاك الأراضي لطلب تأجيل الرفع المساحي عند تسجيل الأرض - والذي رفضته الوزارة - أكد أن عدم وجود معلومات إحداثيات الأرض لديهم يؤدي إلى الاستعانة بمكتب هندسي مساحي، كما أن الصكوك الالكترونية أكثر سهولة في عملية التسجيل بسبب الربط مع وزارة العدل الذي يدرج المعلومات مكتوبة بشكل الكتروني واضح؛ بينما تحتاج الصكوك اليدوية تدقيقا ومراجعة لأن بعض المسجل يدويا من البيانات يحتاج إلى التحقق والمراجعة.



معايير المخالفات



ولم تعلن وزارة الإسكان حتى اللحظة عن المعايير التي ستضعها لجنة المخالفات على ملاك الأراضي المتأخرين في تسجيل أراضيهم، فيما أفاد المديهيم بأن المخالفة ليست نسبة موحدة على كل المتأخرين بالتسجيل، وإنما تخضع لمعايير خاصة، كما ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان عن لجنة الطعون المستقلة التي ستضم (قاضيين، ومحامي، وخبيرا عقاريا)، إلى جانب عضو من وزارة لها علاقة بالأراضي.



ما دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؟



1 أول شركة معلومات ائتمانية مصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

2 تحتفظ بكل بيانات التعاملات الائتمانية لجميع العملاء المتعاملين مع المصارف والشركات.

3 قاعدة بيانات مركزية يتم فيها تخزين سجلات الائتمان وبيانات أداء الدفع التي تخص العملاء.

4 تحتفظ بالمعلومات السلبية للعملاء مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية.

5 تحتفظ بتفاصيل كل بيانات الشيكات المرجعة (المعادة) بسبب عدم كفاية الرصيد.

6 التأكد من قدرة العميل على سداد القرض والاطلاع على سلوكه الائتماني.

7 توفير المعلومات اللازمة عن الجهات المانحة للائتمان.

8 لا تعطي تقارير بأي آراء أو قرارات على وجوب منح الائتمان من عدمه.