أوقفت هيئة النقل العام أخيرا الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من المناطق، وذلك إثر حملات تفتيش نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها رصدت خلال الربع الأخير من 2016 (3336) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط.
وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.
وشددت الهيئة على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تنسق حاليا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري أو المرور أو الجوازات أو الجمارك ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة.
مناطق الإيقاف شملت:
- الرياض
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- القصيم
- حائل
- الشرقية
أبرز مخالفات المكاتب:
- ممارسة النشاط بدون ترخيص
- ترخيص منته أو مكتب غير مسموح به
- عدم وضع التعرفة وشروط عقد التأجير بمكان ظاهر
- مطالبة مكاتب عملائها بإبراز ما هو خلاف الهوية والرخصة
- عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات
- تشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة
- وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب
وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها رصدت خلال الربع الأخير من 2016 (3336) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط.
وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.
وشددت الهيئة على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تنسق حاليا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري أو المرور أو الجوازات أو الجمارك ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة.
مناطق الإيقاف شملت:
- الرياض
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- القصيم
- حائل
- الشرقية
أبرز مخالفات المكاتب:
- ممارسة النشاط بدون ترخيص
- ترخيص منته أو مكتب غير مسموح به
- عدم وضع التعرفة وشروط عقد التأجير بمكان ظاهر
- مطالبة مكاتب عملائها بإبراز ما هو خلاف الهوية والرخصة
- عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات
- تشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة
- وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب