مطالب بتعميم لجان فحص اضطراب الجنس خليجيا

أشادت المحامية فوزية جناحي بالخطوات التي تتخذها السعودية بإنشاء لجنة وطنية لفحص حالات اضطراب الهوية الجنسية ومتابعة حالاتها، وطالبت دول مجلس التعاون بإنشاء لجان مماثلة لتخفيف العبء على هؤلاء المرضى.
وقالت لـ»مكة» إن السعودية حلت المشكلة من خلال إخضاع المريض للجنة مكونة من طبيب نفسي ومحلل نفسي وطبيب جراح وأخصائي أسري، بالإضافة إلى اطلاع الأهل على جميع التقارير والنتائج لتصحيح وضعه في العائلة والمجتمع، معتبرة أن السعودية من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقالت إن المرحلة الأولى تبدأ بدراسة الغدد الصماء للمريض والهرمونات وعلى ضوء ذلك يقرر الطبيب ما إذا كان يحتاج إلى جراحة والتحول من ذكر إلى أنثى أو العكس وفي المستشفيات العامة في السعودية تعالج تلك الحالات ويتم بعد ذلك تحول القضية إلى لجنة أخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الفتوى والصحة وانتهاء المشكلة.
وبينت أن المريض المضطرب جنسيا يعاني من عدة عقبات أولها نظرة الأهل ومن ثم العلاج والمحاكم المدنية والشرعية ونظرة الناس، موضحة أن هناك مشاكل تعترض المضطرب جنسيا في الكويت والبحرين والإمارات إذ يواجه الأهل مخاوف على ابنهم أو بنتهم وربما اعتبروه شذوذا وليس اضطرابا جنسيا، كما يتردد القضاة في اتخاذ القرار بسرعة.
وانتقدت جناحي غياب الإحصائيات المتعلقة بالمشكلة وقالت إن الكويت تعد من الدول التي تواجه صعوبة في علاج المضطرب جنسيا، ما يضطر البعض للسفر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية وأحيانا تفشل وتنتج عنها أضرار كبيرة.
وأشارت إلى أن البحرين تشترط الحصول على موافقة من خلال حكم قضائي بتدخل من وزارة العدل ومن ثم وزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء والبطاقة السكانية ومن ثم الجوازات لتغيير الاسم والجنس في الهوية، وتحتاج المحكمة إلى تقارير طبية والتأكد من نجاح العملية ولا يتم ذلك قبل سنتين من دراسة الحالة، وقد تم ذلك لمريضين في عام 2005 واثنين في عام 2008 وآخرين هذا العام تنظر المحاكم حالتيهما لتحويل أنثيين إلى ذكرين.