اعتماد تخطيط 10 آلاف قطعة سكنية ببريدة
الأربعاء - 11 يناير 2017
Wed - 11 Jan 2017
اعتمد أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد نحو 100 مخطط سكني بمدينة بريدة تجاوزت مساحاتها الإجمالية 12 مليون متر مربع، تضم نحو 10 آلاف قطعة سكنية، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح مدير مركز تخطيط بريدة بالأمانة المهندس تركي الحربي أن الأمانة قطعت خطوات متقدمة في اعتماد المخططات السكنية والخدمية، بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط، مشيرا إلى أن الأمانة دشنت في شوال 1435 أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية، بهدف اختصار وقت وجهد المواطنين في هذا الجانب، والإسهام في تسريع إجراءات تخطيط أراضيهم السكنية.
وأبان أنه خلال الشهرين الماضيين تم اعتماد جملة من المخططات السكنية ببريدة، مؤكدا أن ما أنجز سيكون إضافة مؤثرة لتوفير أراض سكنية مناسبة للجميع، وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية ببريدة.
وأشار إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة، وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، مفيدا بأن الأمانة تبعث رسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء، مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطيا بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي، وتوفير خيارات مناسبة للجميع.
وأوضح مدير مركز تخطيط بريدة بالأمانة المهندس تركي الحربي أن الأمانة قطعت خطوات متقدمة في اعتماد المخططات السكنية والخدمية، بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط، مشيرا إلى أن الأمانة دشنت في شوال 1435 أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية، بهدف اختصار وقت وجهد المواطنين في هذا الجانب، والإسهام في تسريع إجراءات تخطيط أراضيهم السكنية.
وأبان أنه خلال الشهرين الماضيين تم اعتماد جملة من المخططات السكنية ببريدة، مؤكدا أن ما أنجز سيكون إضافة مؤثرة لتوفير أراض سكنية مناسبة للجميع، وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية ببريدة.
وأشار إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة، وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، مفيدا بأن الأمانة تبعث رسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء، مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطيا بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي، وتوفير خيارات مناسبة للجميع.
