تتجه وزارة الإسكان لإنشاء معاهد متخصصة لتأهيل العاملين في مكاتب العقار التي سيتم تغيير مسمياتها إلى مكاتب الوساطة العقارية، على أن يتم طرح أول تلك المعاهد نهاية 2017.

وأوضح مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال لـ «مكة»، على هامش مناسبة بغرفة جدة أمس الأول، أن هيئة العقار المزمع انطلاق أعمالها الفترة المقبلة ستضع كراسة الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية، مع إلزام ممارسي الأنشطة العقارية بالتدريب والتهيئة من خلال الدورات التي تقدمها المعاهد المرخصة، مشددا أن الهيئة ستشترط التأهيل لكل ممارسي النشاط العقاري، حيث لن يعمل في القطاع غير المرخصين.

ولفت إلى انتقال عدد من المهام من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها «رسوم الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك، فرز الوحدات العقارية، البيع على الخارطة»، واصفا هذه الأنشطة بأنها من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان، مؤكدا أن الهيئة لا تنضوي تحت مظلة أي وزارة، وإنما يرأسها وزير الإسكان.

ضوابط للإعلانات
وذكر الخيال، أن الهيئة ستراقب الإعلانات العقارية في جميع الوسائل، وستضع الضوابط اللازمة لتنظيمها بالتعاون مع جهات أخرى، مع مراقبتها مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.

وأفصح أن هيئة العقار لن يقتصر دورها على المستثمر المحلي فقط، وإنما ستشمل المستثمر الأجنبي أيضا، وقال «الهيئة ستنشئ بوابة الكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوفرة لدى الهيئة، أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين».

وأشار إلى أن الهيئة ستجري البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، مع عقدها لمؤتمرات وندوات ولقاءات متعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقا للضوابط المنظمة، مع مشاركتها بالمعارض الدولية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وستسهم الهيئة في نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.

أنظمة بناء حديثة
وقال الخيال: مع ضخامة المشاريع المتوقع دخولها خلال السنوات الخمس المقبلة يتم حاليا العمل على استحداث عدد من الحلول كأنظمة بناء حديثة، تعتمد على عمالة وتكلفة سعرية أقل بإنجاز أسرع عن السابق، وكشف أن إحدى الركائز التي تعمل عليها المملكة، تتمثل في إنشاء المشاريع العملاقة مع المستثمرين الأجانب.