وكيل بلدية يواجه السجن وغرامة نصف مليون

حكمت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أخيرا على وكيل بلدية بالسجن عامين والغرامة نصف مليون ريال، بتهمة الحصول على رشوة من سمسار عقاري في مكة، ومنحته مهلة شهر للاعتراض على الحكم.



وسبق للمحكمة أن حكمت ابتدائيا، بسجن مسؤول بلدي ثلاث سنوات وتغريمه مليون ريال بتهمة تلقيه رشوة لذات القضية، بعد أن أطاح به سمسار العقار، بإعداد كمين من قبل المباحث الإدارية.



وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن وكيل البلدية كان الوسيط في العملية للحصول على مبالغ مالية له ولرئيس البلدية، مقابل تسهيلات يتم منحها للسمسار في أحد مخططات مكة المكرمة.



وأضافت أن وكيل البلدية قبض عليه بعد حصوله على المبلغ من السمسار، وقبل أن يتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على رئيس البلدية من خلال إيصال نصيب الرئيس وتسليمه له في أحد مطاعم مكة الشهيرة عند وجوده فيه وفتح باب مركبته عن بعد بالريموت كنترول لوضع المبلغ.