الإسكان تتوقع زيادة تملك السعوديين بعد الرسوم

أكدت وزارة الإسكان أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ستدفع العديد من المستثمرين إلى بناء آلاف الوحدات السكنية، وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الوحدات السكنية ورفع نسبة تملك السعوديين والتي تأتي تنفيذا لأحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030.



وأوضح مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال أمس في ورشة عمل بغرفة جدة، تحت عنوان «الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار» أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية، ورفع نسبة تملك السعوديين، وقال: إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مشاريع عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين «إتمام» وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما أقرت مشروع البيع على الخارطة «وافي»، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.



تحديات الإسكان

وذكر الخيال أن وزارة الإسكان تواجه العديد من التحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي.



وأبان أن إنشاء الهيئة العامة للعقار جاء بناء على توجيه المقام السامي كواحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، حيث يقوم عملها على تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية.



شراكة مع الخاص

ولفت الخيال إلى اهتمام الوزارة بوجود شراكة كاملة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق من الوحدات السكنية، وقال إن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حث ملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب.