تتجه لجان التعليم الأهلي إلى مخاطبة وزارة التربية والتعليم بغية الوصول لحلول مناسبة لسد عجز المعلمين في ثلاثة تخصصات، التعيين مقصور فيها على السعوديين.
وأكد عضو لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم السالم لـ»مكة» أمس أن نسبة الاحتياج للمدارس الأهلية هذا العام في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية ومحضري المختبر وصلت إلى  10%.
وذكر السالم أن تعيين المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم وتعيينهم في الجهات الحكومية الأخرى أسهم في ندرة هذه التخصصات، وأن الأمل يحدوهم إلى إيجاد حلول من وزارة التربية بما أن العام الدراسي ما زال في بدايته.
وقال إن ملاك المدارس الأهلية عقدوا اجتماعات مطولة نهاية الأسبوع الماضي مع مديري المدارس لمعرفة سير الأسبوع الأول من الدراسة، مبينا أن كثيرا من المديرين ذكروا أن هناك نقصا في هذه التخصصات وأن الأمر يستلزم مخاطبة الوزارة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الاحتياج في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية ومحضري المختبر مقصور على المعلمين، على عكس المعلمات إذ إن هناك وفرة في هذه التخصصات بشكل ملحوظ، وأنه تمت مخاطبة الوزارة مسبقا بهذا الأمر.
إلى ذلك، أكد السالم أن وزارة التربية والتعليم وجهت المدارس الأهلية بإبقاء الطلاب داخل الصالات المكيفة بالمدارس خلال أوقات الفسح.
وقال: «إن الوزارة بنت قرارها على استمرار ارتفاع درجة الحرارة في كثير من مناطق المملكة، وخوفا على الطلاب تمت مخاطبة المدارس بعدم خروجهم إلى الفناء الخارجي للمدرسة».
وكانت جملة من التوجيهات أصدرتها الوزارة للمدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد تدعوهم فيها للامتثال للأنظمة الصادرة والتقيد بتعليمات الوزارة بكل دقة وأن العقاب الرادع سيكون من نصيب من يخالف هذه الأنظمة.
وأطلع المصدر «مكة» على هذه التنظيمات والتي جاء من أبرزها، تحميل مدير المدرسة المسؤولية أمام الوزارة بشأن متابعة وتطبيق السياسة التعليمية وتزويد جهة الإشراف بأي قصور كتأخر رواتب المعلمين وتدريس مناهج إضافية دون الحصول على موافقة، أو زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي الجديد.
وحذرت من إقامة دروس تقوية للطلاب ذوي المستوى المنخفض إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم وعدم السماح للمتعاقدين بأداء عمل وظيفة تخالف الوظيفة على إقامته، والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهامها.