قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 2000 دونم جنوب الضفة الغربية بعد أيام من مصادرة 4000 دونم وقرار بإقامة 283 وحدات استيطانية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات إسرائيل سلمت أمس مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل، قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم لأغراض عسكرية.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية «إن حكومة بنيامين نتنياهو الاستيطانية تستغل انشغال العالم بالتطورات الإقليمية وبالعدوان على غزة لتصعيد حدة نشاطاتها الاستيطانية التي لم تتوقف أصلا في مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس الشرقية».
بدوره قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن ما يزيد عن 99% من أراضي الدولة في المنطقة (ج) تم ضمها داخل حدود اختصاص المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية ومن ثم تم تخصيصها لمستوطنات أو الإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكري ومحميات طبيعية.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، قرارات الحكومة الإسرائيلية بـ»الأحادية والمحمومة التي تتحدى فيها الإرادة الدولية والمجتمع الدولي، وتعلن من خلالها عن تمسكها باستعمارها وتكثيف النشاط الاستيطاني في أرض دولة فلسطين المحتلة بدلا من البحث عن فرص السلام والأمن والاستقرار وتعزيزها».
وحملت عشراوي «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرارات».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إنه مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية فإنها تدمر بذلك كل شيء.
وأضاف «لم يعد هناك أي فرصة لتحقيق السلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية».
وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلي قرية الديرات أنه فوجئ بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى أخرى مجاورة.