لا دعاوى قضائية بعد تطبيق إيجار

أكد مسؤول في وزارة العدل لـ«مكة» عن قرب تطبيق «عقد إيجار» الموحد، مبينا أنه يعد سندا تنفيذيا لا يستدعي رفع دعوى قضائية، بل التوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ، بدلا من الإجراءات السابقة.

وتستقبل المحاكم حاليا قضايا كثيرة متعلقة بمماطلي السداد المالي، ومن بينها قضايا متعثري سداد إيجارات الوحدات السكنية، وتحتاج إلى وقت طويل للبت فيها، بحسب نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة مشرف الغامدي الذي أوضح أن قضايا مماطلي سداد الإيجارات قد تصل إلى 6 أعوام للانتهاء منها بشكل كامل.



وفيما اكتفى المسؤول في وزارة العدل بالتعليق على سؤال «مكة» حول المدة التي يستغرقها سير قضية مماطلي الإيجارات في الوقت الراهن، بأن هناك مشروع عقد الإيجار الموحد بين المؤجر والمستأجر، والذي سيتم تطبيقه في القريب العاجل، أكد أنه سيكون بمثابة سند تنفيذي يذهب به المتضرر مباشرة لمحكمة التنفيذ دون رفع دعوى قضائية في حال عدم التسديد.



آليات رفع الدعوى



وأوضح الغامدي أن قضايا مماطلي الإيجارات تأخذ طرقا وإجراءات عدة حتى يتم أخذ كل الحقوق، حيث إن المحاكم لا تقبل سوى قضية واحدة، مما يدفع ملاك ومستثمري الوحدات السكنية للبدء بطلب الإخلاء، والذي قد يصل إلى ثلاثة أعوام نتيجة للمواعيد المتباعدة وعدم حضور المستأجرين بانتظام، ومن ثم وحين إصدار حكم بالإخلاء يتم تحويلها إلى مراكز الشرط التي تخرج حينذاك المستأجر بالقوة الإجبارية.



وأضاف: تأتي الخطوة الثانية بالمطالبة من جديد، ومن خلال قضية أخرى جديدة يتم فيها تحديد المبلغ المالي الذي لم يسدده المستأجر، ومن ثم تستمر تلك القضية إما بالسداد أو عدمه، وفي حالة عدم السداد أو المماطلة في الحضور أو الدفع يتم إيقاف الخدمات ومن ثم إلقاء القبض عليه، وتستغرق ذلك ما لا يقل عن عام إلى عامين، حيث يتم إصدار الأحكام من قبل المحكمة العامة، ويتم تمييزها وتتحول إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الخدمة.



وتابع: في حالة كان المستثمر وكيلا للمالك، أو هناك محام يتم رفع قضية ثالثة بعد انتهاء القضية الثانية يطالب من خلالها بما تم صرفه من أجل المطالبة بحقوقه، وتستمر لعام تقريبا، والتي يتم احتسابها أحيانا ضمن القضية الثانية في حالة حضور المستأجر لكتابة شيك بكامل المبلغ والنفقات التي صرفت في القضية.



وأوضح أن ما يتم إصداره من أحكام، والتي يتم تحويلها إلى قاضي التنفيذ يبلغ المستأجر حينها 3 مرات، وإن لم يحضر يكلف المدعي بإعلان بالجريدة، وخلال 5 أيام بعد الإعلان يتم تنفيذ وقف الخدمات، ولكن للأسف لا يتم ذلك الكترونيا، لذلك تكون المدة أكثر من ذلك، وتصل إلى شهرين، وبعد إيقاف الخدمات بخمسة أيام إذا لم يسدد يتم إصدار حكم بالقبض.



أنواع المطالبات



من جهته قال متعامل في السوق العقاري بمحافظة جدة (ثامر القرشي) إن هناك مئات الآلاف من الريالات في محافظة جدة معلقة لدى المستأجرين، وتبقى قضاياها في أورقة المحاكم عدة سنوات، داعيا إلى تكوين لجنة تنفيذية لها سلطة، بحيث تختصر المدة الزمنية ويكون لديها كل الصلاحيات في وقت قصير، إما الدفع أو الإخلاء وإيقاف الخدمات على الفور دون انتظار، بحيث لا تستغرق إلا بضعة أشهر من رفع الشكوى.



وأشار القرشي إلى أن للمشتكي خيارات، إما المطالبة بإخراج المستأجر أولا ومن ثم المطالبة بالمستحقات، أو المطالبة بالمستحقات فقط، وهذا يزيد من المبالغ المتراكمة على المستأجر، فمثلا حين المطالبة بدفع مبالغ متأخرة لعام 2016 سيتم إصدار حكم الدفع من قبل المحكمة في 2019 ، وبذلك فإن هناك عامين لا يزال المستأجر متأخرا فيهما ولا يحق للمستثمر أو مالك العمارة المطالبة فيهما مقدما، بل سيلجأ إلى المطالبة فيهما من جديد في قضية أخرى منفصلة.



طلبات التنفيذ للمبالغ المالية عام 1437

المدن الثلاث التي تتصدر عدد الطلبات

• الرياض 73.7 ألف طلب


• مكة المكرمة 54.9 ألف طلب


• المدينة المنورة 15.4 ألف طلب

الإجمالي 233.25 ألف طلب



طلبات التنفيذ للمبالغ منذ بداية 1438

المدن الثلاث التي تتصدر عدد الطلبات

• الرياض 35.6 ألف طلب


• مكة المكرمة 23.9 ألف طلب


• المدينة المنورة 5.3 ألف طلب

الإجمالي 103.5 ألف طلب