تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية، إنشاء لجان في الأمانات والبلديات للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه.
وعلمت «مكة» من مصدر مطلع أن هذه اللجان سيتاح لها النظر أيضا في التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما والشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
وأفاد المصدر أن نظام التراخيص البلدية الجديدة سيحدد عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والأوقات اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها.
وأبان أن النظام الجديد شدد على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للأنظمة واللوائح.
وكان مجلس الوزراء وافق على نظام إجراءات التراخيص البلدية أخيرا وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، ووجه المجلس بإنفاذ الربط الآلي بين جمع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، وألا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليها وفقا للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
وشدد على أن ترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام- إلى المقام السامي عن مدى الحاجة لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فئة (ب)، وما يكون لديها من ملحوظات أخرى عند تطبيقه.
إجراءات مشتركة بين الوزارة والجهة الحكومية المختصة:
- 1 - توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
- 2 - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة.
- 3 - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورها، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة المشرفة على النشاط أولا.
- 4 - معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلقائه أوعدم تجديده أو تعديله.
- 5 - يضمن ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في اللائحة، فإن تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
- 6 - على الوزارة ألا تمنح أيا من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، وعلى أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.