الداخلية: القبض على 3 من خاطفي الجيراني وملاحقة آخرين

الأحد - 01 يناير 2017

Sun - 01 Jan 2017

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني من أمام منزله في بلدة تاروت، فيما تلاحق ثلاثة آخرين حددت هويتهم.



وذكر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في بيان اليوم أنه إلحاقا لما سبق التصريح به بتاريخ 15 / 3 / 1438هـ ‏بشأن ‏مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغا حول اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد عبدالله الجيراني، من أمام منزله ببلدة تاروت صباح الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 1438هـ، عليه فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش، والموقوف مازن علي أحمد القبعة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438.



ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته.



ودعت الوزارة إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكا فيها، علما بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ ‏الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.