بدء إزالة مسورة العوامية بعد انتهاء الإجراءات القانونية والتثمين
السبت - 31 ديسمبر 2016
Sat - 31 Dec 2016
بدأت إزالة حي المسورة في بلدية العوامية، والذي يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن إجراءات الإزالة تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدية العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه عن الـ100 عام، ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، مما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
ولفت إلى الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كل الإجراءات النظامية، حيث دعت البلدية سابقا جميع أصحاب العقارات لاستكمال إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.
وأبان الصفيان بأن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر، حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال كل الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه، حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100%، ومر المشروع بمراحل رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلم، ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن إجراءات الإزالة تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدية العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه عن الـ100 عام، ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، مما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
ولفت إلى الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كل الإجراءات النظامية، حيث دعت البلدية سابقا جميع أصحاب العقارات لاستكمال إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.
وأبان الصفيان بأن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر، حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال كل الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه، حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100%، ومر المشروع بمراحل رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلم، ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.
