فرضت حكومة عمان رسوما على مشغلي الاتصالات في السلطنة بمقدار 12% في 2017.

وقالت الهيئة العامة لسوق المال العمانية في بيان إلى البورصة أمس إن شركات الاتصالات في السلطنة ستدفع رسوما إلى الحكومة نسبتها 12% في العام المقبل.

وأضاف البيان «تلقت الهيئة العامة لسوق المال رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات أنه قرر مجلس الوزراء إعادة نسبة الأتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى 12% وذلك بدءا من العام 2017».