مركز وطني لفحص العقارات وتقييمها فنيا

كم من مطلقة وأرملة ويتيم ومواطن من ذوي أصحاب الخبرة المنعدمة، أو القليلة عقاريا، وقعوا ضحايا لضعاف النفوس وعديمي الضمائر من تجار العقار ودفعوا مدخرات العمر بعد ما أفنوا جل وقتهم في أعمالهم وتجارتهم المتواضعة؛ من أجل امتلاك بيت العمر، ونسبة كبيرة منهم تكبلوا لمدة تربو عن الخمس وعشرين عاما في التزامات مالية قاسية لدى البنوك من أجل امتلاك حلم حياتهم في منزل يأويهم لينصدموا بعد ذلك بحجم الغش الواقع في تلك المباني، لتزيد أوجاعهم وتتفاقم وتصبح فوق المصيبة مصائب أخرى.



ومن أجل ذلك أقترح على وزارات الإسكان والتجارة والشؤون البلدية والقروية إنشاء (مركز وطني لفحص المباني العقارية) وذلك قبل عملية عرضها للبيع يشتمل على الآلية التالية:-



1 - تكون المهمة الرئيسية للمركز الوطني فحص العقارات الجديدة والقائمة، وتقديم تقرير فني مفصل عن الحالة الفنية للعقار يقدم للمشتري بسعر رمزي مناسب يحدد لاحقا.

2 - ضرورة إجبار جميع المقاولين وتجار المشاريع العقارية بتصوير جميع مراحل البناء منذ عملية الحفر حتى التشطيبات النهائية بشكل مفصل ومؤرخ.

3 - تقديم المشورة وتثقيف المواطن عقاريا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي للعقارات.

4 - وضع تصنيف للمقاولين أصحاب السمعة الطيبة والخبرة والأمانة والأداء العالي تقديرا لجهودهم وخدمة لهم، ومن باب الدعاية لهم والتسويق، وذلك تسهيلا على من أراد أن يدخل في مرحلة البناء.

5 - تقديم تقرير مفصل للمباني المستخدمة سواء كانت في بداية العمر أو منتصفه، يوضح حجم الأعمال المطلوب تنفيذها من صيانة وترميم، وتقدير التكلفة المادية لعمل تلك الإصلاحات وفق الأولوية.

6- تقديم دورات مختصرة ومكثفة لعملية البناء منذ البداية حتى النهاية، إذا ما افترضنا أن نسبة عالية جدا من المواطنين تجهل عملية البناء من حفر وبناء وعوازل وتشطيبات ونحوها.

7- وضع تصنيف متغير لمواد البناء من حيث الجودة والوصف والأسعار بشكل تقريبي لتثقيف المواطن بأهم تلك المواد وأهمية استخدامها في بناء المنزل وفق الحاجة المطلوبة.

فكم من مواطن قد انقلب حلمه الجميل لامتلاك منزل العمر لجحيم يطارده كل يوم، نتيجة وقوعه ضحية لغش تجاري جهلا منه واستغلالا له من قبل التاجر. ولم لا نتجنب المشاكل قبل وقوعها ونثقف المواطن قبل وقوعه في الخطأ.. وبالله التوفيق.