شرعت الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بمكة في استقبال صكوك الأحكام الصادرة ضد مستثمر في مجال المركبات، بعدما حكمت المحكمة الإدارية بإعادة رؤوس الأموال للمستثمرين.

وبحسب مسؤول في وزارة العدل فإن محكمة التنفيذ بدأت في استلام الملفات وستتبع الإجراءات بإعداد خطابات القرارات، وتبليغ المدعى عليه لكن بدون فرض المادة 46 التي تنص على إيقاف الحسابات البنكية وكل تعاملات المستثمر، لتقدمه بطلب التصفية.

وأوضح أن المستثمر وعد القاضي بأنه سيخصص مبلغا ويقدمه للمحكمة لمنحه للمستثمرين، في حين لا تزال المحكمة الإدارية في مكة تصدر أحكامها بإعادة رؤوس الأموال للمستثمرين وتقسيمهم على مجموعات لاستلام صكوكهم، حيث حصل نحو 1500 مساهم على حكم في قضيتهم ضد المستثمر بإعادة رأس المال، بعد أن تقدم المستثمر بطلب للمحكمة الإدارية في مكة بإبراء ذمته من أموال المساهمين، ووضع الأموال تحت الحراسة القضائية.

وقال مسؤول في المحكمة الإدارية إن 4 آلاف مستثمر تقدموا للمحكمة خلال الشهور الماضية، حيث لا يزال إصدار الأحكام في القضية خلال جلستين ، وتسليم الصكوك للمستثمرين بعد إصدار الحكم بنحو الشهر.