حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس الحكومة من أن عودة إرهابيين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى «صوملة» البلاد، مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.

وذكرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان «على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم ومنعهم من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد».

وأشارت إلى أن «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد»، مضيفة أن «القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية (في الشرق الأوسط) سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره».

وتابعت أن هؤلاء «الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة إرهابية»، محذرة من أنهم أن عادوا إلى تونس سيشكلون مع «الخلايا النائمة بالداخل، جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر».

واتهمت النقابة «أطرافا حزبية وجمعياتية» تونسية لم تسمها بـ «محاولة تبييض» المقاتلين التونسيين في الخارج و»التشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة»، لافتة إلى «وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية».

«والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» هي أول نقابة أمنية تأسست في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

وتقول النقابة إنها الأكثر تمثيلا لقوات الأمن في تونس وإنها تضم أكثر من 40 ألف منتسب من نحو 75 ألف عنصر أمن في البلاد.

وتظاهر أمس الأول مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة إرهابيين تونسيين من الخارج تحت مسمى «التوبة».

لماذا تحذر النقابة من عودة الإرهابيين؟

- توسيع رقعة الإرهاب.
- قدرات عسكرية احترافية
- تشكيل الخلايا النائمة بالداخل.