ماي تستعد لبريكست بدعوة البريطانيين للوحدة في 2017
السبت - 24 ديسمبر 2016
Sat - 24 Dec 2016
دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البريطانيين أمس إلى الوحدة في 2017، بعد عام من الانقسامات القوية التي أفرزها الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وفي أول رسالة لها لمناسبة عيد الميلاد، أعلنت ماي أن بريطانيا في حاجة إلى الوحدة وبناء مكانة دولية خلال خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي أواخر يونيو الماضي صوت 52% من البريطانيين في استفتاء لصالح خروج بلدهم من فلك الاتحاد الأوروبي، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين مؤيدي ومعارضي المغادرة، وامتد الجدل طيلة العام.
وأعربت ماي عن أملها في بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد، والتي يمكن أن تستمر عامين، في شهر مارس المقبل.
وفيما تجتمع العائلات للاحتفال بأعياد نهاية العام، قالت ماي «أن نجتمع هو أمر مهم لنا أيضا كدولة». وتابعت «في الوقت الذي نغادر فيه الاتحاد الأوروبي، علينا اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء دور جديد وجريء لنا في العالم، وتوحيد بلدنا فيما نتقدم نحو المستقبل». وأضافت «يجب أن نعمل مع شركائنا الدوليين، لتعزيز التجارة وزيادة الرخاء ومواجهة التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم».
وتترقب الحكومة البريطانية قرار المحكمة العليا المفترض أن يصدر في يناير المقبل، ويحدد هل يحق للنواب التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي أول رسالة لها لمناسبة عيد الميلاد، أعلنت ماي أن بريطانيا في حاجة إلى الوحدة وبناء مكانة دولية خلال خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي أواخر يونيو الماضي صوت 52% من البريطانيين في استفتاء لصالح خروج بلدهم من فلك الاتحاد الأوروبي، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين مؤيدي ومعارضي المغادرة، وامتد الجدل طيلة العام.
وأعربت ماي عن أملها في بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد، والتي يمكن أن تستمر عامين، في شهر مارس المقبل.
وفيما تجتمع العائلات للاحتفال بأعياد نهاية العام، قالت ماي «أن نجتمع هو أمر مهم لنا أيضا كدولة». وتابعت «في الوقت الذي نغادر فيه الاتحاد الأوروبي، علينا اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء دور جديد وجريء لنا في العالم، وتوحيد بلدنا فيما نتقدم نحو المستقبل». وأضافت «يجب أن نعمل مع شركائنا الدوليين، لتعزيز التجارة وزيادة الرخاء ومواجهة التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم».
وتترقب الحكومة البريطانية قرار المحكمة العليا المفترض أن يصدر في يناير المقبل، ويحدد هل يحق للنواب التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.