العدل تكمل الربط الالكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية

أكملت وزارة العدل خدمات الربط الالكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية بعد إتمام ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إذ يمنح هذا الارتباط قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن الربط يشمل المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، حيث تم ربط نحو 332 قاضيا تنفيذا بالخدمة، مشيرة إلى أنه سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل الكتروني والاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلا أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.



وأشارت الوزارة إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقا للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقا للمادة نفسها من ذات النظام.



وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك الكترونيا.



وأوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن نظام التنفيذ ينص على أن القاضي يشعر شركة المعلومات ائتماني (سمة) بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الالكترونية اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الجهات القضائية وقطاع الأعمال وغيرها وفقا لنظامه.



وأبان أن الارتباط بـ (سمة) له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثل في سرعة الإجراءات على المماطل بناء على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار، مما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقا والمحاكم عموما.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل المبارك أن ذلك يأتي استكمالا لأهداف سمة وخططها المقرة منذ بدايتها الفعلية في السوق السعودية، المتمثلة بتغطية القطاعات الحكومية وذات العلاقة، مؤكدا أن الربط الالكتروني سيسهل وبشكل جذري من تطبيق القرار بشكل أسرع وسيمكن قاضي التنفيذ بكل عدالة من الاطلاع على السجل الائتماني.



وأكد أن الوزارة وسمة يسعيان لتطوير الآليات لحفظ الحقوق وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها وآليات تبادلها والالتزامات المنوطة بهما، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات، مبينا أن الوزارة ستتمكن من الاستفادة من نظام معلومات الأفراد ونظام معلومات الشركات.



وأشار إلى أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان ماليا وقضائيا، مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر ويمكن القضاة من التعرف على السلوكيات الائتمانية للأفراد والشركات كمؤشرات حقيقية لمدى الالتزام في السداد أو المماطلة، مع الحفاظ دائما على الحياد التام، كما أن الشراكة تحفظ الحقوق المالية، وتساعد الجميع على تجنب التعثر وتسهم في تخفيض كلفة الاقتراض، والزمن اللازم لمنحه وتعزز فرص الإقراض العادل، وترفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية وتحد من الديون المعدومة المؤثرة على سلامة واستقرار قطاع المال.