8 متغيرات لتطبيق التوازن المالي

رصد عدد من المختصين الاقتصاديين ثمانية متغيرات مرجحة كنتيجة أولية لتطبيق برنامج تحقيق برنامج التوازن المالي 2020، والذي أعلن عنه ضمن موازنة العام المالي 2017 أمس الأول:



1 ارتفاع مؤشر التضخم الخاص بالطاقة.

2 دعم المستثمرين في مجال البتروكيماويات على حساب المستهلكين الأفراد.

3 انخفاض في المستوى المعيشي بمعنى مستوى الدخل الحقيقي للفرد والمستوى الرفاهي.

4 انخفاض في القوة الشرائية الحقيقية بما يؤثر على الاستهلاك وقطاع الأعمال.

5 انكماش بعض القطاعات كنتيجة لارتفاع تكلفة العامل الوافد إلى 10 آلاف سنويا 2020.

6 خروج بعض المنشآت التي لا تحتمل أرباحها الزيادة في تكلفة العاملين.

7 ارتفاع في أسعار الصيانة والتشغيل والمهن اليدوية.

8 ارتفاع الواردات غير النفطية 10% سنويا بما يقلص العجز السنوي.



دعم المستثمرين على حساب الأفراد

المستشار المالي تركي فدعق قال في اتصاله بالصحيفة إن أبرز انعكاسات تطبيق حزمة قرارات برنامج تحقيق التوازن المالي سترتبط بالطاقة بالدرجة الأولى، متوقعا ارتفاع مؤشر التضخم المتعلق بها.

وأشار إلى أن تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح حول دعم مستثمري قطاع البتروكيماويات حتى 2019 سيؤدي إلى دعم المستثمرين على حساب مستهلكي الطاقة الأفراد، وبالتالي تعميق الفجوة بين الطرفين في توزيع الطاقة.



زيادة الصادرات غير النفطية سنويا 10%

من جهته قال رئيس فريق السعودية التفاوضي في منظمة التجارة العالمية الأسبق، الدكتور فواز العلمي إن حزم القرارات المتعلقة بتطبيق برامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى زيادة الصادرات غير النفطية بحدود 10% سنويا لتخفيض الاعتماد على النفط كسلعة، وهذا يقود إلى تقليص العجز السنوي.



رفع تكلفة العمالة الأكثر إيلاما لقطاع الأعمال

وينعكس انخفاض المستوى المعيشي والرفاهي الذي عبر عنه الكاتب الاقتصادي عصام الزامل بأنه مستوى الدخل الحقيقي للأفراد على القوة الشرائية والاستهلاكية التي بدورها تؤثر على قطاع الأعمال، وخاصة في مجالات التجزئة والترفيه، غير أنه يجد أن الضربة الأشد إيلاما على قطاع الأعمال هو رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى ما يعادل 10 آلاف ريال سنويا عن كل عامل وافد بحدود 2020، والتي بدورها ستخلق انكماشا في بعض القطاعات الاقتصادية خاصة الخدمات والمقاولات والتجزئة.



ويضيف الزامل أن تكلفة العمالة الوافدة التي ستصل إلى 60 مليارا وتسدد للدولة، ستكون من أرباح الشركات، وبالتالي قد تضطر بعض الشركات للخروج من سوق العمل إذا ما كانت أرباحها لا تحتمل هذه الزيادة في التكلفة.



كما أن الأعمال التي تعتمد على العمالة الكثيفة ستتأثر كالصيانة والتشغيل، والتي سترتفع تكلفتها، لافتا إلى أن التأثير قد يكون محدودا على بعض الأعمال التي بها كثافة في العمالة الوافدة لكن يقابلها كثافة في تقديم الخدمة. وقال الأعمال المهنية اليدوية كالحلاقة والسباكة والكهرباء والتي لا يمكن أن يقدم بها العامل الخدمة لأكثر من عميل في وقت واحد سترتفع تكلفتها بشكل واضح.