152 مليارا إيرادات حكومية إضافية في 2020
الجمعة - 23 ديسمبر 2016
Fri - 23 Dec 2016
الجدعان خلال المؤتمر (محمد مشهور)
من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية الإضافية إلى 152 مليار ريال بحلول عام 2020، وتتضمن هذه الايرادات فرض رسوم على التأشيرات ورسوم البلدية ورسوم على الوافدين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
ووفق برنامج التوازن المالي فإن العبء على المواطن سيكون أقل بكثير منه في أجزاء أخرى من العالم.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية للحكومة أربع مرات في السنوات الـ 20 الماضية، ومع ذلك فإنها تغطي نسبة 71% من الإنفاق الحكومي في 2015.
ولدى دول مجموعة العشرين الأخرى قاعدة أوسع بكثير من الإيرادات - الضرائب والرسوم، تغطي ما بين 70-100% من الإنفاق، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية الحكومية التي بدأت في عام 2016، ويجري التوسع فيها في السنوات المقبلة.
وأوضح برنامج التوازن المالي أنه لزيادة إيرادات إضافية تسعى الحكومة إلى القيام بذلك بطريقة تقلل من التأثير الاقتصادي السلبي، مع تشجيع السلوك الذي يتماشى مع قيم وأهداف رؤية المملكة 2030.
زيادة رسوم التأشيرات والبلديات
شهدت سنة 2016 تنفيذ المرحلة الأولى لتعزيز الإيرادات الحكومية التي تضمنت الآتي:
1 رسوم التأشيرات: تمت إعادة النظر في رسوم إصدار التأشيرات بسبب اختلاف اتفاقيات المعاملة بالمثل، حيث تلتزم حكومة المملكة بتغطية تكاليف الأشخاص القادمين لأول مرة لتأدية مناسك الحج والعمرة.
2 رسوم الخدمات البلدية والقروية: تعتبر رسوم الخدمات البلدية والقروية ثابتة منذ عقود فأصبحت تشكل صعوبة على قدرة الحكومة في تحسين وتوسيع خدماتها، وبالتالي فقد تم تعديلها.
رسوم الوافدين مطلع يوليو 2017
وسيبدأ في 2017 وما بعده تطبيق إصلاحات المقابل المالي على الوافدين، إذ تعتبر سياسات العمل في المملكة واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة.
وحاليا تدفع المنشآت في القطاع الخاص مقابلا ماليا قدره 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها.
ومستقبلا ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجيا، والذي سيعطي دافعا إضافيا للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.
كما ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.
وسيتم فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وسوف يبدأ التطبيق للرسوم في يوليو من عام 2017، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس. وستستمر سياسة الدولة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم على حد سواء.
100 سلعة مستثناة من ضريبة القيمة المضافة
وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر 2016، كما تمت الموافقة على استثناء قرابة 100 سلعة أساسية من الضريبة.
وسيبدأ تطبيق الضريبة في الربع الأول من 2018 تماشيا مع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تطبق على القيمة المضافة لجميع المنتجات والخدمات. وتعتبر ضريبة معترفا بها عالميا على نطاق واسع كإجراء فعال لزيادة الإيرادات، كما أنها ستساهم في تعزيز وتطوير مستوى الشفافية والبنية التحتية لمختلف قطاعات الاقتصاد.
الضريبة الانتقائية في الربع الثاني2017
سيبدأ تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017 تماشيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتم الاتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ، وعلى التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 001%، كما تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في ديسمبر من عام 6102.
وتجري حاليا دراسة توسيع نطاق الضرائب لإدراج المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار السمنة والسكري في المملكة.
الشركات ما زالت معفاة من ضريبة الأرباح
بمقارنة أنظمة الضرائب في العالم يتضح أن نظام الضرائب المقترح في المملكة ما زال منخفضا أو خاليا من الضرائب في مجالات محددة. فحينما تتراوح ضريبة الدخل على الشركات من حوالي 17% إلى ما يقارب 40% فإن الشركات السعودية ما تزال معفاة تماما من أي ضريبة على الأرباح، على عكس نظام الضريبة في كثير من الدول الأخرى.
إضافة إلى ذلك نجد أن المملكة لا تفرض أي ضريبة دخل على المواطنين مقارنة بمتوسط ضريبة مقدارها 25% في الدول الأخرى، والتي قد تصل إلى أكثر من 40% في بعض الدول،
وأن ضريبة القيمة المضافة التي تمت الإشارة إلى فرضها ستكون في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول الأخرى، والتي قد تصل فيها الضريبة إلى 52%.
العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين
2018 الزيادة إلى 400 ريال/شهر، بداية من يناير
2019 الزيادة إلى 600 ريال /شهر، بداية من يناير
2020 الزيادة إلى 800 ريال /شهر، بداية من يناير
العمالة الأقل من أعداد العمالة السعوديين
2018 تطبيق 300 ريال /شهر، بداية من يناير
2019 الزيادة إلى 500 ريال /شهر، بداية من يناير
2020 الزيادة إلى 700 ريال /شهر، بداية من يناير
المرافقون والمرافقات
2017 يوليو تطبيق 100 ريال /شهر، بداية من يوليو
2018 الزيادة إلى 200 ريال /شهر، بداية من يوليو
2019 الزيادة إلى 300 ريال /شهر، بداية من يوليو
2020 الزيادة إلى 400 ريال /شهر، بداية من يوليو
ووفق برنامج التوازن المالي فإن العبء على المواطن سيكون أقل بكثير منه في أجزاء أخرى من العالم.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية للحكومة أربع مرات في السنوات الـ 20 الماضية، ومع ذلك فإنها تغطي نسبة 71% من الإنفاق الحكومي في 2015.
ولدى دول مجموعة العشرين الأخرى قاعدة أوسع بكثير من الإيرادات - الضرائب والرسوم، تغطي ما بين 70-100% من الإنفاق، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية الحكومية التي بدأت في عام 2016، ويجري التوسع فيها في السنوات المقبلة.
وأوضح برنامج التوازن المالي أنه لزيادة إيرادات إضافية تسعى الحكومة إلى القيام بذلك بطريقة تقلل من التأثير الاقتصادي السلبي، مع تشجيع السلوك الذي يتماشى مع قيم وأهداف رؤية المملكة 2030.
زيادة رسوم التأشيرات والبلديات
شهدت سنة 2016 تنفيذ المرحلة الأولى لتعزيز الإيرادات الحكومية التي تضمنت الآتي:
1 رسوم التأشيرات: تمت إعادة النظر في رسوم إصدار التأشيرات بسبب اختلاف اتفاقيات المعاملة بالمثل، حيث تلتزم حكومة المملكة بتغطية تكاليف الأشخاص القادمين لأول مرة لتأدية مناسك الحج والعمرة.
2 رسوم الخدمات البلدية والقروية: تعتبر رسوم الخدمات البلدية والقروية ثابتة منذ عقود فأصبحت تشكل صعوبة على قدرة الحكومة في تحسين وتوسيع خدماتها، وبالتالي فقد تم تعديلها.
رسوم الوافدين مطلع يوليو 2017
وسيبدأ في 2017 وما بعده تطبيق إصلاحات المقابل المالي على الوافدين، إذ تعتبر سياسات العمل في المملكة واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة.
وحاليا تدفع المنشآت في القطاع الخاص مقابلا ماليا قدره 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها.
ومستقبلا ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجيا، والذي سيعطي دافعا إضافيا للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.
كما ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.
وسيتم فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وسوف يبدأ التطبيق للرسوم في يوليو من عام 2017، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس. وستستمر سياسة الدولة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم على حد سواء.
100 سلعة مستثناة من ضريبة القيمة المضافة
وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر 2016، كما تمت الموافقة على استثناء قرابة 100 سلعة أساسية من الضريبة.
وسيبدأ تطبيق الضريبة في الربع الأول من 2018 تماشيا مع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تطبق على القيمة المضافة لجميع المنتجات والخدمات. وتعتبر ضريبة معترفا بها عالميا على نطاق واسع كإجراء فعال لزيادة الإيرادات، كما أنها ستساهم في تعزيز وتطوير مستوى الشفافية والبنية التحتية لمختلف قطاعات الاقتصاد.
الضريبة الانتقائية في الربع الثاني2017
سيبدأ تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017 تماشيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتم الاتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ، وعلى التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 001%، كما تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في ديسمبر من عام 6102.
وتجري حاليا دراسة توسيع نطاق الضرائب لإدراج المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار السمنة والسكري في المملكة.
الشركات ما زالت معفاة من ضريبة الأرباح
بمقارنة أنظمة الضرائب في العالم يتضح أن نظام الضرائب المقترح في المملكة ما زال منخفضا أو خاليا من الضرائب في مجالات محددة. فحينما تتراوح ضريبة الدخل على الشركات من حوالي 17% إلى ما يقارب 40% فإن الشركات السعودية ما تزال معفاة تماما من أي ضريبة على الأرباح، على عكس نظام الضريبة في كثير من الدول الأخرى.
إضافة إلى ذلك نجد أن المملكة لا تفرض أي ضريبة دخل على المواطنين مقارنة بمتوسط ضريبة مقدارها 25% في الدول الأخرى، والتي قد تصل إلى أكثر من 40% في بعض الدول،
وأن ضريبة القيمة المضافة التي تمت الإشارة إلى فرضها ستكون في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول الأخرى، والتي قد تصل فيها الضريبة إلى 52%.
العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين
2018 الزيادة إلى 400 ريال/شهر، بداية من يناير
2019 الزيادة إلى 600 ريال /شهر، بداية من يناير
2020 الزيادة إلى 800 ريال /شهر، بداية من يناير
العمالة الأقل من أعداد العمالة السعوديين
2018 تطبيق 300 ريال /شهر، بداية من يناير
2019 الزيادة إلى 500 ريال /شهر، بداية من يناير
2020 الزيادة إلى 700 ريال /شهر، بداية من يناير
المرافقون والمرافقات
2017 يوليو تطبيق 100 ريال /شهر، بداية من يوليو
2018 الزيادة إلى 200 ريال /شهر، بداية من يوليو
2019 الزيادة إلى 300 ريال /شهر، بداية من يوليو
2020 الزيادة إلى 400 ريال /شهر، بداية من يوليو
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
