السعودية واجهت تذبذبات الدورات الاقتصادية ببناء احتياطي قوي

حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعا ماليا قويا من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط، لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال، أي ما يعادل (7 . 1) % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م.



ونظرا إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت (1 .200) مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي.



تعزيز الإيرادات غير النفطية



وتأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول المصدرة للنفط) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولارا أمريكيا، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.



وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على ما يلي:



1 تحقيق توازن المالية العامة

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء. وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.



2 استراتيجية الدين العام متوسطة المدى

ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع المقبلة على المرتكزات التالية:

أ ـ سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

ب ـ اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

ت ـ النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

ث ـ تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

ج ـ تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.



14 إجراء إصلاحيا وهيكليا لتقوية المالية العامة وتعزيز استدامتها



بحسب التوجيهات السامية الكريمة بالبدء في إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، تم العمل على عدد من الإصلاحات المعلنة في بيان وزارة المالية للسنة الماضية. وفيما يلي آخر التطورات على هذه الإصلاحات:



1 تحديد سقف للميزانية العامة



«إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكد من الالتزام بهذا السقف».



بناء على الأمر السامي رقم 45438 وتاريخ 19 / 9 / 1437هـ، أنشئت الوحدة وحددت مهامها وفق المعايير الدولية، بهدف تطوير الإطار المتوسط الأجل، والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها، ليمكن تقييم آثارها واقتراح السياسات المناسبة لتحقيق الأهداف المالية، ومن مهام الوحدة:



1 ـ اقتراح سقف النفقات والإيرادات والاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية العامة التي تصاغ على مستوى الحكومة.

2 ـ العمل على بناء نموذج كمي للاقتصاد الكلي للمملكة.

3 ـ الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات متوافقة مع تصنيف دليل الإحصاءات الحكومية.

4 ـ إعداد التقارير الشهرية والربعية والدراسات والأبحاث للمساعدة على اتخاذ القرار وصناعته.

5 ـ تقديم التنبؤات والتوقعات لمؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى متوسط الأجل.

6 ـ تحليل الفروقات بين التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية وآثارها في توازن الميزانية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الانحرافات.

7 ـ مساعدة الوزارة على صياغة السياسة المالية والاقتصادية، وكذلك دعم الوزارة في متابعة تنفيذ السياسة المالية، مع تعزيز القاعدة التحليلية للإصلاح المالي.



2 تطبيق معايير الإفصاح



«مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438(2016م)، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية».



بدأ تنفيذ مشروع تطوير وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية، وقد تم البدء جزئيا بتطبيقها في إعداد ميزانية السنة المالية 1438 / 1439 (2017م). ويمثل إعلان الميزانية للعام المالي 1438 / 1439 بما يحتويه من إفصاح وشفافية، خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هذا الهدف، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة.



3 مراجعة المشاريع الحكومية



«رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخرا)، مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر، حيث بدأ العمل من العام المالي 1437 / 1438 (2016م).



4 ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية



رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة».



أسس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة. وقد عمل المكتب على مراجعة المشاريع التي حددت مسبقا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقا في المملكة. وقد حددت هذه المشاريع بأنها ذات العائد الاقتصادي الأقل مقارنة مع تكلفتها، إذ وفرت هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. وسيستمر إطلاق المزيد من المبادرات التي تركز على رفع كفاءة مشاريع التنمية التشغيلية والرأسمالية.



5 تحديث نظام المشتريات الحكومية



«الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية».



حول نظام المنافسات والمشتريات إلى مبادرة ضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020. وتعمل الوزارة على وضع خطة تفصيلية ببرنامج زمني لتحقيق أهداف هذه المبادرة، ويتوقع إنجازها عام 2017.



و . «تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة».



يجري العمل على حصر هذه الأصول (ومنها الأراضي والعقارات) وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب للاستهلاك السنوي وأثره في المركز المالي للدولة. كذلك يجري العمل على التحول من النظام المحاسبي المطبق حاليا 0 (الأساس النقدي) إلى (أساس الاستحقاق)، لأهمية ذلك لإيضاح المركز المالي بدقة، ومن المتوقع من هذه المبادرة خلال عام 2020م.



6 نشر تحديثات دورية عن الموازنة



زـ «تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية، بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد».



تهدف رؤية المملكة 2030 في أحد أهم محاورها إلى التحقق من وجود أدوات مناسبة لتحقيق التوازن المالي، وتحديدا توازن المالية العامة. وسيصاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر تحديثات دورية عن الموازنة، ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية وطريقة إدارتها ومتابعتها. كذلك تشمل أدوات إدارة الدين وارتباطه بدعم الميزانية، إلى جانب نشر تحديثات دورية عن أداء الميزانية ومدى تحقيقها للأهداف.



7 تقليل الاعتماد على البترول



«اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول. وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة ـ ابتداء من العام المالي 1437 / 1438 هـ ـ طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي».



8 رفع معدلات تحصيل الإيرادات



في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات أنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية، والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق ورفع معدلات التحصيل وإضافة عناصر جديدة من الإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها، ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجهها، ودراسة الفرص الحالية لتحسين عوائدها والفرص الجديدة من خلال دراسة جدواها، وإجراء البحوث والمسموح الميدانية اللازمة بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل تحقيقا لرؤية المملكة 2030.



9 جاهزية الاقتصاد الكلي للتخصيص



كذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يعنى بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والاستراتيجية والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات والأطر التنظيمية التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص والمشاريع ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقييم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والمبادرات والمشاريع ذات العلاقة بمشاريع مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة المخاطر والإسهام في تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التخصيص. وحدد المركز جهات وأنشطة للتخصيص في عام 2017 م في قطاعات مختلفة، كالمرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل ومطاحن الدقيق وخدمات البلديات. وقد تم من خلال 17 جهة حكومية تحديد 85 فرصة ومشروعا ذا علاقة، بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.



10 تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن



«إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الالكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن».



استمرت الميزانية بإعطاء الأولوية لهذه القطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 200 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 122 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 153 مليار ريال. إضافة إلى ذلك أطلق عدد من المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني، منها:



مبادرة مركز الخدمة الشاملة الموحدة لدى وزارة التجارة والاستثمار، النفاذ الالكتروني الموحد (بوابة سعودي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في وزارة الصحة، إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لدى وزارة العدل، تنظيم سوق الإيجار والقرض المعجل في وزارة الإسكان.



11 تعديل منظومة دعم منتجات الطاقة



«مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال».



عدلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام 2016م. وأقر البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه الذي يهدف إلى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة يراعى فيها التدرج في التنفيذ. وأنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة (مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة) ستقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الخاص والعام، مما يساهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجيا مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.



12 تطبيق ضريبة القيمة المضافة



‌ك ـ «مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها».



وصدر الأمر السامي الكريم رقم 1691 وتاريخ 9 / 1 / 1438هـ بالموافقة على تفويض لجنة التعاون ‏المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءا من السنة المالية 2018م ، وسبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال السنة المالية الحالية 2017م.



كذلك صدرت الأوامر الملكية رقم م / 71 ورقم م / 70 ورقم م / 68 لعام 1437هـ باعتماد الرسوم البلدية والقروية، وتطبيق مخالفات السلامة المرورية والمقابل المالي للتأشيرات.





13 إصدار أول سندات مقومة بالدولار



«تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليا ودوليا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية».



أسس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و(تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية فـي نظام تداول. وإضافة إلى ما تم اقتراضه محليا عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10مليارات دولار أمريكي (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال). ويعد هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار الأمريكي من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة.



ونتيجة لذلك فقد حصلت السعودية على جائزة تومسون رويترز العالمية (International inancing Review) لأفضل مصدر سندات لعام 2016، وجائزة مصدر سندات العام من الفئة السيادية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والسوق العالمي بالسندات السعودية والاقتصاد السعودي، والخطوات والإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة من أجل تطوير قاعدة الاقتصاد وتنويعه على المدى المتوسط والبعيد.



14 التحول إلى المعايير المحاسبية



«تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة».



يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة المالية بدور التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالإصلاحات المالية.



أدرج التحول إلى المعايير المحاسبية التي تعتمد على مبدأ الاستحقاق وتطبيق ذلك في جميع الجهات الحكومية في إطار مبادرة بناء المركز المالي للدولة، إحدى مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020. وستعد خطة لتطبيق نظام الاستحقاق، بحيث يتم إكمال التحول خلال أو قبل عام 2020م.



إصلاحات هيكلية أو إدارية جديدة للسنة المالية المقبلة 2017م



تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها، والتي من أهمها:



‌أ ـ برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها. ومن أبرز مكونات هذا البرنامج:



1 . رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

2 . تنمية الإيرادات غير النفطية.

3.رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له.

4. دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

5. دعم القطاع الصناعي.



‌ب ـ الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وسوف تحدد خارطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل الممارسات. وستعد الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع ميزانية عام 2018.

‌ج ـ تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية... إلخ.

‌د ـ ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لإعداد ومراجعة التقارير الدورية.

‌هـ. العمل على آلية «التسريع» لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين.

‌و.‌ إعداد إطار النفقات متوسط المدى (MTEF) (3 - 5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها. وسوف تطور خارطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.

‌ز.‌ وضع استراتيجية شاملة للبيانات لدى وزارة المالية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بياناتها مع بيانات الوزارة، وتطوير قدرات الوزارة ومواردها في إدارة البيانات والمحتوى وذكاء الأعمال، وتداول هذه البيانات مع الأجهزة الحكومية رقميا، وستنفذ هذه الاستراتيجية وفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.