السعودية ترحب باعتماد قرار إنشاء آلية دولية للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا
الخميس - 22 ديسمبر 2016
Thu - 22 Dec 2016
رحبت السعودية باعتماد قرار إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في سوريا منذ 2011، وأعربت عن الأمل في أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعا يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري.
وجددت التأكيد على الضرورة الملحة لأن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سوريا.
جاء ذلك في مداخلة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية في استخدام حق الرد ضد المندوب السوري أثناء جلسة الجمعية العامة لاعتماد القرار الخاص بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمقاضاة للمسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011، وألقتها السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة منال رضوان، وأعربت فيها عن شكرها لوفدي ليختنشتاين ودولة قطر على رعايتهما لهذا القرار المهم ونحو 60 دولة من مختلف المناطق الجغرافية التي تبنت القرار، ومنها السعودية، مشيرة إلى أن القرار جاء منسجما مع طلب المحاسبة الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد الاثنين 19 ديسمبر 2016 بشأن سوريا".
وقالت: إن السعودية تعيد التأكيد على أنه بالنظر لفداحة ما يجري في سوريا من حرب ضد المدنيين ومن انتهاكات إنسانية جسيمة وتغيير ديموجرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سوريا، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في الجمهورية العربية السورية، ومنع استمرار تفاقم الحالة المأساوية الحالية".
وأفادت رضوان أن المملكة تؤكد مجددا أن الحل المستدام للأزمة السورية يكمن في العودة إلى المفاوضات السياسية الرسمية حول عملية الانتقال السياسي، وفقا لبيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254، مشيرة إلى ترحيب وفد السعودية باعتماد القرار قيد النظر اليوم، وأملها أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعا يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري، والوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، والرفع الفوري للحصار عن جميع المدن والمناطق السورية، دون قيد أو شرط، وأن يضع حدا لوجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا وحزب الله، والميليشيات الطائفية وتحميلهم جميعا مسؤولية أعمالهم الإجرامية في سوريا.
وجددت التأكيد على الضرورة الملحة لأن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سوريا.
جاء ذلك في مداخلة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية في استخدام حق الرد ضد المندوب السوري أثناء جلسة الجمعية العامة لاعتماد القرار الخاص بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمقاضاة للمسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011، وألقتها السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة منال رضوان، وأعربت فيها عن شكرها لوفدي ليختنشتاين ودولة قطر على رعايتهما لهذا القرار المهم ونحو 60 دولة من مختلف المناطق الجغرافية التي تبنت القرار، ومنها السعودية، مشيرة إلى أن القرار جاء منسجما مع طلب المحاسبة الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد الاثنين 19 ديسمبر 2016 بشأن سوريا".
وقالت: إن السعودية تعيد التأكيد على أنه بالنظر لفداحة ما يجري في سوريا من حرب ضد المدنيين ومن انتهاكات إنسانية جسيمة وتغيير ديموجرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سوريا، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في الجمهورية العربية السورية، ومنع استمرار تفاقم الحالة المأساوية الحالية".
وأفادت رضوان أن المملكة تؤكد مجددا أن الحل المستدام للأزمة السورية يكمن في العودة إلى المفاوضات السياسية الرسمية حول عملية الانتقال السياسي، وفقا لبيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254، مشيرة إلى ترحيب وفد السعودية باعتماد القرار قيد النظر اليوم، وأملها أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعا يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري، والوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، والرفع الفوري للحصار عن جميع المدن والمناطق السورية، دون قيد أو شرط، وأن يضع حدا لوجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا وحزب الله، والميليشيات الطائفية وتحميلهم جميعا مسؤولية أعمالهم الإجرامية في سوريا.
