تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم النظر في إمكانية المصادقة على صحة إقالة الرئيسة بارك غيون هي المهدد حزبها المحافظ بالانشقاقات في ظل آخر التطورات المتعلقة بفضيحة فساد كبيرة.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما للموافقة أو رفض تصويت الجمعية الوطنية في 9 ديسمبر الحالي لعزل الرئيسة المتهمة بانتهاك الدستور وارتكاب جرائم جنائية وفساد أو استغلال السلطة.

وستحتفظ الرئيسة بلقبها، لكن تم نقل صلاحياتها لرئيس الوزراء.

وفي حال تأكيد القضاة إقالتها، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

لكن انقساما بحزب المحافظين الحاكم (ساينوري) سيقلل كثيرا من فرصه في الاحتفاظ بالسلطة.

وأعلن 35 نائبا من الحزب يعارضون الرئيسة أنهم سينسحبون في 27 ديسمبر الحالي متهمين القيادة الحالية للحزب برفض الإصلاح رغم الأزمة السياسية وفضيحة الفساد.

وإذا حصل الانشقاق فعلا، فلن يكون لدى ساينوري إلا نحو 90 مقعدا من أصل 300 بالجمعية الوطنية، وراء الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي.

وتتهم النيابة العامة الرئيسة بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل (40 عاما) التي تحاكم بتهم الابتزاز واستغلال السلطة.