توقع مصدر مهتم بملف تخصيص الأندية، اعتماده رسميا في العام الحالي، خصوصا أنه تضمن النهوض بالألعاب المختلفة وحمايتها من تهميش المستثمرين، حيث سيواجه أي ناد يلغي ألعابا معينة، عقوبة الغرامة المالية على أن تذهب المبالغ لدعم الأندية المهتمة بالألعاب المختلفة.
وحددت الدراسة وضع سقف لأسعار اللاعبين وفرض غرامات على الأندية التي تتجاوز هذا السقف، كما حدد الملف أيضا مصروفات الأندية من حيث الوقوف على مداخيلها ومقارنتها بمصروفاتها، وفي حال زادت المصروفات على الدخل، ستفرض غرامة، والعكس صحيح.
وأبان المصدر أن الملف أجاب عن جميع الاستفسارات، خصوصا مقرات الأندية، حيث وضعت 3 خيارات للمستثمر، إما بشراء المقر، أو تأجيره، أو الانتقال إلى مقر جديد.
(23)