أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
وأوضح المجلس في بيان صحفي أمس عقب عقده الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة للمجلس، أنها أحالت تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى جدول أعمال المجلس.

الجرائم الالكترونية

ونصت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم الالكترونية الذي أقره مجلس الوزراء 1428 بعد أن تمت دراسته من قبل مجلس الشورى، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3 - إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر، المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وبين المجلس في بيانه، أنه أحال لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى جدول أعمال المجلس.
وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وتقريرها بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام 1434/ 1435، وتقارير للجنة الحج والإسكان والخدمات أحدها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435، وآخر بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 /1435هـ.
كما قررت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعرفة الطيران المدني، إضافة إلى إحالة عدد من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن عدد من الموضوعات.