أكد أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس النواب المصري المستشار هشام حلمي أن هناك تعديلات جوهرية ستطرح خلال الأيام المقبلة في قانون الإجراءات الجنائية، تسرع من المحاكمات العاجلة في القضايا الإرهابية ومواجهة الإرهاب، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وأوضح في تصريح لـ «مكة» أنه تم الاتفاق مع أكثر من 60 خبيرا في القانون الجنائي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على سرعة إعداد التعديلات لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف حلمي أن مشروعات القوانين الجديدة تتسق مع البنية التشريعية الجنائية للدستور الجديد، وتتيح محاكمات عادلة منصفة عبر إجراءات ناجزة.

وأفاد بأن أهم التعديلات تشمل تطبيقا للمادة 96 من الدستور بتخصيص دوائر استئنافية داخل كل محكمة جنايات تمر عليها القضية قبل النقض، مبينا أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ عليه وأحاله لمجلس النواب.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن التعديلات الجديدة تهدف لتقليل أمد التقاضي للإسراع في إصدار أحكام نهائية، كما يتضمن المشروع تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

والجديد بحسب المصادر القضائية في هذا النص أنه يمنع محكمة النقض من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، وهو ما يحدث حاليا في معظم القضايا.