كلمة الملك.. قوة وأمل للاقتصاد الوطني
الجمعة - 16 ديسمبر 2016
Fri - 16 Dec 2016
تعد الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى بمثابة خارطة طريق تعطي المزيد من الأمل والقوة للاقتصاد الوطني، وتؤكد على ثوابت الدولة على وسطية الإسلام الذي تتخذه منهجا وتقف في وجه الغلو والتطرف والإرهاب والتأكيد على حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة خاصة وأن الأمن هو مفتاح التنمية الاقتصادية والعنصر الرئيسي في جذب الاستثمارات وتبادل السلع والمنتجات بين الدول في العالم.
والملف الاقتصادي كان حاضرا بقوة في كلمة الملك المفدى وفق رؤية تؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة موارد الوطن وتنويع مصادره، وألا يكون الاعتماد على مصدر وحيد للدخل الوطني؛ بما يتوافق مع متغيرات الوضع الاقتصادي العالمي وتقلباته من وقت لآخر، ويواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بحيث يصبح الاقتصاد السعودي على خارطة كبريات الدول في العالم خاصة وأن والمملكة تتبوأ موقع الريادة العالمية في الاقتصاد كونها من المؤسسين والأعضاء لدول العشرين (G20) كواحدة من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم فضلا عن أنها أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقد رأينا شهادات خارجية لاقتصادنا الوطني عندما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 1.2% هذا العام مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين، ولم يتوقف عند هذا العام بل ازداد تفاؤله في العام المقبل 2017 بأن يرتفع النمو في المملكة إلى 2%.
وتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط تدريجيا على مدى أفق التوقعات (2016 - 2017) وذلك من متوسط 43 دولارا للبرميل في 2016 إلى 51 دولارا للبرميل في 2017.
إن المملكة قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات وتحقيق التطلعات وها نحن نرى قرارات تسهم في إحداث إصلاح اقتصادي حقيقي يتواكب مع رؤية المملكة، وقد شاهدنا إعادة هيكلة شاملة للوزارات والهيئات الاقتصادية في الدولة وهي تسعى لأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في المرحلة المقبلة في التنمية الاقتصادية، وقد بدأت بعض الشركات الوطنية تتوسع وتقيم مشاريعها لتنسجم مع رؤية واتجاهات المملكة، وكلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد على نفس النهج الذي تسير عليه المملكة منذ توليه مقاليد الحكم لإحداث تنوع وتغير حقيقي في اقتصادها ينعكس بالإيجاب على المواطن السعودي ويصل بالمملكة إلى المكانة التي يتطلع إليها قادة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.
والملف الاقتصادي كان حاضرا بقوة في كلمة الملك المفدى وفق رؤية تؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة موارد الوطن وتنويع مصادره، وألا يكون الاعتماد على مصدر وحيد للدخل الوطني؛ بما يتوافق مع متغيرات الوضع الاقتصادي العالمي وتقلباته من وقت لآخر، ويواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بحيث يصبح الاقتصاد السعودي على خارطة كبريات الدول في العالم خاصة وأن والمملكة تتبوأ موقع الريادة العالمية في الاقتصاد كونها من المؤسسين والأعضاء لدول العشرين (G20) كواحدة من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم فضلا عن أنها أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقد رأينا شهادات خارجية لاقتصادنا الوطني عندما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 1.2% هذا العام مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين، ولم يتوقف عند هذا العام بل ازداد تفاؤله في العام المقبل 2017 بأن يرتفع النمو في المملكة إلى 2%.
وتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط تدريجيا على مدى أفق التوقعات (2016 - 2017) وذلك من متوسط 43 دولارا للبرميل في 2016 إلى 51 دولارا للبرميل في 2017.
إن المملكة قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات وتحقيق التطلعات وها نحن نرى قرارات تسهم في إحداث إصلاح اقتصادي حقيقي يتواكب مع رؤية المملكة، وقد شاهدنا إعادة هيكلة شاملة للوزارات والهيئات الاقتصادية في الدولة وهي تسعى لأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في المرحلة المقبلة في التنمية الاقتصادية، وقد بدأت بعض الشركات الوطنية تتوسع وتقيم مشاريعها لتنسجم مع رؤية واتجاهات المملكة، وكلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد على نفس النهج الذي تسير عليه المملكة منذ توليه مقاليد الحكم لإحداث تنوع وتغير حقيقي في اقتصادها ينعكس بالإيجاب على المواطن السعودي ويصل بالمملكة إلى المكانة التي يتطلع إليها قادة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.
