منع مأذوني الأنكحة من تزويج متعاطي المخدرات.. قريبا

في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الصحة أخيرا تعميما عاجلا لـ125 مرفقا صحيا بالمملكة، بإضافة تحليل المخدرات ضمن تحاليل المقبلين على الزواج، على الأخص الزواج من سعودية، كشفت معلومات لـ"مكة" أنه سيتم إصدار تعليمات تمنع مأذوني الأنكحة من عقد قران من تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات.



ووفق معلومات للصحيفة فإن أنظمة ستصدر قريبا، متعلقة بإضافة تحليل المخدرات لتحاليل برنامج الزواج الصحي لطالبي الزواج من سعودية، أهمها منع مأذوني الأنكحة من عقد قران الزوجين في حال ثبات تعاطي أحدهما لأي مادة مخدرة، فيما ستكون هنالك مدة محددة لظهور نتيجة التحليل وهي خمسة أيام، وستظهر النتيجة على النظام الالكتروني الموحد بالهوية الوطنية لكلا الطرفين، كما أن هناك برامج موازية ستنفذها وزارة الصحة بالتنسيق مع مستشفيات الأمل لإخضاع مثل هؤلاء لبرامج علاجية، تعاد بعدها إجراءات التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج.



وأبانت أن الهدف الرئيس وراء إضافة التحليل، تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر على الأخص الأمراض النفسية والاجتماعية التي تلحق بالأطفال، عوضا عن مشاكل العنف الأسري التي تسجلها وزارة الداخلية والمحاكم، حيث أثبتت الإحصاءات أن غالبيتها لمتعاطي المخدرات، فيما ستقل أيضا قضايا قتل الأزواج لبعضهم البعض، وذلك للوصول للهدف الرئيس من برنامج الزواج الصحي، الذي يحرص على بناء أسرة مستقرة وسوية وسعيدة تنجب أبناء أصحاء".



وأوضحت المعلومات أن تكلفة تحليل المخدرات باهظ جدا، لكنه سيسهم في التقليل من الأعباء المالية نتيجة علاج المتأثرين من عيش التجربة مع مدمن، ورفع الحرج من طلب أسر الفتيات لهذا التحليل على الأخص.



لماذا؟

1 تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر

2 تحجيم قضايا قتل الأزواج المتعاطين بعضهم بعضا