قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، والمؤسسة الأمريكية الفيدرالية للتأمين على الودائع فرض عقوبات على بنك «ولز فارجو»، أحد أكبر البنوك الأمريكية، بسبب رفض خطته للإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإفلاس.

وقال بيان صادر عن المؤسستين أمس إن البنك لن يكون بإمكانه تأسيس وحدات دولية جديدة، أو شركات فرعية.

وفرضت إصلاحات دود- فرانك المصرفية التي طبقت بعد الأزمة المالية 2007-2008، على البنوك الأمريكية الثمانية التي تتجاوز قيمة أصولها 50 مليار دولار، عددا من الإجراءات لاتباعها في حالة إفلاسها حتى لا تتسبب في عدم استقرار اقتصادي.

وقدمت البنوك المذكورة في أبريل الماضي خططها للتصرف في حالة التعرض للإفلاس، ورفض الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خطط 5 بنوك بينها بنك ولز فارجو.

وعرضت البنوك خططها للمرة الثانية بعد إجراء تعديلات عليها، وأعلن البيان، رفض خطة بنك ولز فارجو وقبول خطط البنوك الأربعة الأخرى، ومنحت المؤسستان البنك مهلة حتى 31 مارس 2017، لاستكمال النواقص في خطته.

وفرضت غرامة قدرها 185 مليون دولار على البنك، في سبتمبر الماضي، بسبب فتح موظفيه أكثر من مليوني حساب مصرفي دون إذن العملاء، وتحويلهم مبالغ من حسابات العملاء إلى الحسابات التي تم إنشاؤها، وذلك في إطار سعيهم لتحقيق أهداف المبيعات والأداء المحددة لهم.