رئيس الشورى: 186 قرارا نتاج جلسات المجلس

الخميس - 15 ديسمبر 2016

Thu - 15 Dec 2016

u0627u0644u0645u0644u0643 u0633u0644u0645u0627u0646 u0644u062fu0649 u0648u0635u0648u0644u0647 u0627u0644u0645u062cu0644u0633 u0623u0645u0633 u0628u062du0636u0648u0631 u0622u0644 u0627u0644u0634u064au062e                                                                                (u0645u062du0645u062f u0645u0634u0647u0648u0631)
الملك سلمان لدى وصوله المجلس أمس بحضور آل الشيخ (محمد مشهور)
أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن جلسات المجلس الـ 66 أثمرت عن 186 قرارا، لافتا إلى أن أهم مشروعات تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة.



وقال في كلمته خلال افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعمال الدورة السابعة للمجلس أمس «مع مشاعر البهجة والسرور، ووسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر، يتشرف مجلس الشورى اليوم برعايتكم، لتفتتحوا على بركة الله بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس، تضاف لمراحل سابقة أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية للدولة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة».



وأضاف: إن مسيرة التنمية والبناء التي تقودونها بكل حكمة واقتدار، ما هي إلا أحد معالم هذا العهد الزاهر، وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد الطيبة، وها هي الإنجازات والعطاءات لشعبكم الوفي تتوالى يوما بعد يوم، وقد أعلنتم عن إطلاق رؤية المملكة 2030، التي رسمتم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية، من أجل المضي قدما نحو دولة رائدة في المجالات كافة، مبينا أنه على الصعيد الخارجي تتنامى يوما بعد يوم مكانة المملكة، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية بما تتخذه المملكة بتوجيهاتكم الكريمة من مواقف مشرفة وسياسات معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم.



واستعرض آل الشيخ ما أنجزه المجلس في السنة الماضية من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط، وفقا لاختصاصاته التنظيمية والرقابية. وذلك من خلال 66 جلسة، كان نتاجها 186 قرارا، تمثلت في 20 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح، و67 قرارا تتعلق بالتقارير السنوية، و85 قرارا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم.



كما شملت خمسة قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، وقرارين يتعلقان بالاستراتيجيات والخطط، إضافة إلى سبعة قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء.



وأشار إلى أن أهم مشروعات تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس تعديلات على نظام العمل تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة، وتعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم أو تأديته أو بمهمة رسمية.



وفيما يخص مشروعات الأنظمة التي درسها المجلس، تمثلت في مشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).



وثمن أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة، تعزيزا لأدوار مجلس الشورى المنوطة به وفق نظامه، حيث حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.



وأبان أن المجلس عمل على مواكبة رؤية المملكة (2030)، سعيا منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، حيث عدل المجلس وحدث لجانه المتخصصة، واختصاصاتها الموضوعية، لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة، ومتفقة مع أوامركم الكريمة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة، وفق نظام المجلس ولوائح عمله.



وأوضح آل الشيخ أن المجلس عمل على مواصلة عمله الدبلوماسي البرلماني الذي حقق على مدى السنوات الماضية، بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المبارك، نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة، وكذلك مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية، أو من خلال زيارات مسؤولي وأعضاء المجلس، أو لجان الصداقة البرلمانية التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال ما يتم من الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول، كما كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبناها المجلس دور في بيان جهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية، وذلك استمرارا للنهج السياسي الحكيم الذي تبنته السعودية في علاقاتها الخارجية.



كما عمل من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة، وعبر قنوات عدة على إيضاح خطورة قانون (جاستا) الصادر من الكونجرس الأمريكي، وما يشكله من تهديد واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول.



وفي ختام كلمته، قدم شكره للمسؤولين في المجلس ولجميع الأعضاء في الدورة السابقة على جهودهم الكبيرة، كما رحب بأعضاء المجلس في الدورة الجديدة، سائلا الله أن يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها فضله وكرمه، وأن يحقق ما يصبو إليه الجميع من آمال وتطلعات.