توقعت شركة إرنست آند يونج أن تبلغ عوائد ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 5% ما يزيد على 25 مليار دولار سنويا.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أمس أن اعتماد الضريبة من قبل مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولا كبيرا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد وأن تؤدى إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، مشيرة إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

وستكون الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

وقال مسؤولون لرويترز في مطلع العام الحالي إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5% وقد يتم فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وتضررت دول الخليج جراء انخفاض أسعار النفط على مدى أكثر من عامين، مما دفعها لتبني إجراءات تقشفية من بينها خفض الدعم واللجوء إلى موارد بديلة كزيادة الضرائب وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز لدعم الإنفاق الحكومي السخي.