وسط تأكيدات شرطة الرياض أمس قبضها على الفتاة التي نزعت حجابها على مرأى من العامة قبل أيام، من المنتظر أن تعاقب على فعلتها بحكم التعزير المتضمن الجلد أو السجن أو كليهما معا، حسبما أكده محامون لـ»مكة».

وأوضح المحامي رامي المطيري أن قضية الفتاة ستحال من الشرطة لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهي من ستقرر تحويل القضية للمحكمة الجزائية لينظر لها القاضي على أساس مخالفتها للشريعة الإسلامية، وسيكون الحكم تعزيرا إما الجلد أو السجن لأشهر أو بكليهما بحسب تقدير القاضي للعقوبة الرادعة لها.

من جانبه أكد القاضي السابق والمحامي حاليا فضل بن شامان أن القضية لها 3 جوانب، أبرزها مخالفتها بعدم ارتداء الحجاب الساتر، ولا يقصد به العباءة تحديدا فقد ترتدي من اللباس المحتشم غير العباءة، لافتا إلى أن قضيتها تنظر في المحكمة الجزائية، وعقوبتها تعزيرية تخضع لتقدير القاضي بحسب العوامل المشددة والمخففة للفعل المرتكب، ولقوة الردع التي يحققها الحكم.

يذكر أن الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أكد في بيان أنه تم رصد تغريدة لإحدى الفتيات نزعت حجابها وصورت نفسها أمام مقهى، وجاهرت بالعلاقة المحرمة مع الشباب، وتوثيق ذلك التصرف عبر تغريدة لها.

وأبان أنه تم ضبطها، وهي مواطنة ثلاثينية، حيث جرى التحفظ عليها وإيداعها سجن النساء وإحالتها لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام.