الخطة الوطنية لتغيير مؤهلات العاطلين!

ثم أتت هذه السنة واقترح معالي وزير العمل ـ الجديد جدا ـ أن يتم خفض نسبة القبول في الجامعات إلى 50%، حتى يكون هناك مخرجات أخرى تغطي سوق العمل.



وليس مفاجئا أن معاليه هو ذاته كان رئيسا للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني التي لم تنتج شيئا يستحق الذكر.



وقد يكون مقبولا أن يطالب معاليه بخفض نسبة التعليم الجامعي لو أن المؤسسة التي كان يرأسها قدمت لسوق العمل مخرجات تغري من لم يلتحق بالتعليم الجامعي. لكن الوضع ـ والحال كما تعرفون ـ مثير للسخرية أكثر من كونه حلا يستحق النقاش.



وهذا الحل العبقري ـ الذي يوافقه فيه معالي وزير التعليم ـ لا يعني توفير الوظائف ولكنه يعني ببساطة تغيير مؤهلات العاطلين، فبدلا عن أن يكون عاطلا جامعيا سيكون عاطلا بمؤهل أقل، وهذا ما لم يخطر على بال أحد من البشر الذين كانوا مسؤولين عن توظيف البشر الآخرين منذ عهد آدم وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها مقالي العظيم هذا.



ثم إن السؤال المنطقي في هذا السياق هو: هل يرفض الجامعيون السعوديون الوظائف التي يجدونها؟ وأظن أن الجواب هو لا، فكثير منهم قبلوا بوظائف أقل من مؤهلاتهم، ولذلك فإن حجة التعليم الجامعي تبدو غريبة بعض الشيء، هي أشبه بأن يكون الحل الذي يتفتق عنه ذهن مدرب كرة قدم لمواجهة مشكلة الأهداف التي تدخل مرمى فريقه هو أن يطالب بمنع مهاجمي الفرق المنافسة من اللعب.



وعلى أي حال..

ربما أعود في وقت آخر وأكتب عن «سوق العمل» الذي يريد معالي وزير التعليم أن يفصل التعليم الجامعي على مقاسه، مع أن سوق العمل هذا لا يريد أن يرتدي الثياب من الأساس، وعند الحديث عن التعليم فستكون فرصة مناسبة للحديث عن سهولة التنظيرات و»كلام السعة» الذي يقوله الناس قبل أن «يستوزروا»!



[email protected]