أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات، مبينا أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجؤون إلى إلزام المالك بالإفراغ لمصلحتهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضمانا لحقهم في بيع العقار مباشرة في حال تعثر المدين، وذلك مخالف لنظام الرهن العقاري.

وأوضح في تصريح أمس أن كتابات العدل كانت وما زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض، وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقا لنظام الرهن العقاري المسجل.