منتجات الإسكان وشائعات العقاريين

دأب المستثمرون في سوق العقار على ضخ الشائعات التي تخدم جشعهم المتزايد في استغلال حاجة المواطنين للسكن، في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن حجم الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية.

ولأجل رفع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام مارس العقاريون ومن شايعهم أساليب متعددة ومتنوعة حسب ظروف الزمان والمكان، بداية بالاحتكار لتقليل المعروض، مرورا بالصكوك «الطائرة» وترويج الشائعات حول أزمة الإسكان، وانتهاء بردة الفعل المرافقة لبرامج وزارة الإسكان، إذ يحاولون عبثا ترسيخ مقولة إن العقار لدينا لن يهبط، وإن أسعاره في زيادة مضطردة؛ لينتهوا لأمر مفاده أن أزمة السكن مستمرة، ليضمنوا بذلك المحافظة على الأسعار المرتفعة فيما يخص قطع الأراضي، والوحدات السكنية التي تضخمت قيمها بشكل جنوني فاق القدرة الشرائية لجل المواطنين، حتى بتنا نسمع أن بعض العقاريين يتداولون بعض الأراضي المملوكة لهم فيما بينهم بقيم مرتفعة جدا عند إفراغها في كتابات العدل، بينما المبلغ الحقيقي يقل بكثير عما هو مكتوب، رغبة في زيادة الأرباح، وإيهام عامة الناس بأن مبلغ الشراء مرتفع، يضاف لذلك إيجارات الشقق السكنية التي تصاعدت لدرجة أنها باتت تستقطع أكثر من نصف دخل الأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل.

وبعد كل هذا التعتيم والاستغلال طالعتنا وزارة الإسكان بالأرقام التي يُستند عليها في تحليل واقع السوق العقاري، وفي الوقت ذاته وضعت الوزارة معالم واضحة لمستقبل الأيام، وبالتعريج على عدد المستحقين للدعم السكني المعلن عنهم نجد أنهم (620889) وهذا الرقم لا يخيف بل في مقدور وزارة الإسكان استيعابه لعدة اعتبارات، أولها: الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، يساند ذلك اقتصاد المملكة الذي يعد في أفضل حالاته، ثم إن هناك نصف مليون وحدة سكنية تشمل جميع المدن والمحافظات جار العمل على إنجازها، وقد بدأ بعض المستحقين بتسلم منازلهم في منطقة جازان، وزد على ما سبق تنوع المنتجات السكنية «أرض» و»قرض» و»أرض وقرض» و»منتج سكني».

إذاً المعطيات على أرض الواقع تغيرت، وعليه سوف يترتب تغيير في السوق العقاري حينما يزداد العرض مقابل الطلب، البعض قد ينظر لمدينة بعينها ويقارن عدد وحدات مشروع وزارة الإسكان فيها بعدد الاحتياج، وينسى أن استراتيجية الوزارة شاملة وتأثيرها بالتالي يكون شاملا، كما يغفل منتجات الوزارة الأخرى كالأرض والقرض.

ومن ضمن المتغيرات المهمة التي سوف تتزامن مع تتابع توزيع الوزارة لمنتجاتها، تصحيح السوق العقاري، وعودة أسعار الأراضي والمباني لوضع معتدل، يساعد على تملك المواطنين لمنازل خاصة، وأيضا يجد المستأجر ما يناسب دخله إلى أن يتيسر أمره.

ختاما، في ظل المعطيات المتوفرة تبقى مسألة تملك محتاجي السكن لأحد منتجات وزارة الإسكان مسألة وقت، ومهما حاول أرباب المصالح توجيه الرأي العام لخدمة مصالحهم، ستكشف الأيام القادمة زيف ما يدعون، فهي حبلى بما يسر المستحقين للسكن بإذن الله تعالى.