قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن شركة «إعادة التمويل السعودية» تعود ملكيتها لـ «صندوق الاستثمارات العامة» بنسبة 100%.

وأوضح الحقيل في تصريح لتلفزيون «العربية»، على هامش مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي، أن قطاع الإسكان سيشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة أمورا عدة، منها طرح أدوات تمويلية لدعم تملك الأفراد للسكن.

وكان الحقيل أعلن مساء أمس الأول عن تأسيس شركة «إعادة التمويل السعودية»، بهدف ضخ مبالغ بحدود 50 مليار ريال في قطاع الإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال «واجهنا في السنوات الماضية كثيرا من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، وفي الإسكان نعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دورا مهما وكبيرا».

وأضاف: تعدّ السندات لاعبا مهما، ونطمح أن يكون هناك بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة ويتطلب هذا تمويلا كبيرا، مبينا أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات ريال فقط، والتي تم تمويل 200 ألف وحدة سكنية.

وتابع: نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميقة جدا، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات السبع المقبلة، وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل.