أكد خبير في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج أن على واشنطن اتخاذ نهج أكثر حزما ضد تسليح إيران للحوثيين في اليمن بعدما برزت في الأسبوع الماضي »أدلة موثقة« تشير إلى انتهاك إيران حظر الأمم المتحدة نقل الأسلحة للحوثيين، مستندا إلى تقرير أصدره مركز أبحاث التسلح والصراعات الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب شبكة سي إن إن، فقد أضاف مايكل نايتس، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج «سبق أن ضبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد في 23 يناير 2013، حين اعترضت المدمرة يو إس إس فاراجوت قبالة ساحل اليمن سفينة جيهان 1، التي كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار 122 ملم وأنظمة رادار وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز كيو دابليو- 1 أم و2.6 طن من المادة شديدة الانفجار آر دي أكس.

وتابع أن «هذه الخطوة تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لـ 2007، الذي قضى بأنه لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها»، مشيرا إلى أن مركز أبحاث التسلح والصراعات يستند في تقريره على مجموعة من المصادر.

ورأى نايتس أنه على الولايات المتحدة «اعتماد مقاربة أمريكية أكثر انفتاحا تجاه تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة التهريب الإيرانية».