إصدار صكوك استباقية للمعاملات المكتملة

وافقت وزارة العدل أمس على استخراج صكوك استباقية للمعاملات المكتملة الإجراءات الواردة لكتابات العدل، أو استخراج نسخ خطية للصكوك، واعتبارها صكوكا للتملك، رابطة ذلك بوجود دعوى منظورة تتطلب استخراج هذا الصك.



وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وافق على إصدار الصكوك، نتيجة طلب قاضي التنفيذ نسخا خطية من الصكوك مع الشرح على المستخرجة بغرض تنفيذ حكم شرعي.



وجاءت الموافقة بناء على ما درسته الجهة المختصة في وزارة العدل حيال طلبات وردت لكتابات العدل من المحاكم بشأن إصدار صكوك لمعاملات واردة لكتابة العدل مكتملة الإجراءات، أو استخراج نسخ خطية، وذلك لوجود دعوى يتوقف نظرها على ذلك، وأن استخراج الصكوك للمعاملات أو استخراج النسخ الخطية يكون حال طلب ذلك من المحكمة، وأن يكون من واقع السجل، مع التنويه في سجل الصك والشرح على النسخة المستخرجة من واقع السجل بأن ذلك بناء على كتاب المحكمة الوارد، وتصبح النسخة المستخرجة من واقع السجل صكا لتملك من هو بيده فيما حكم به، وفي حال ورود صك التملك فيما بعد يشرح عليه بما تم إلحاقه في سجله بموجب النسخة المستخرجة.