وزير الإسكان: تأسيس شركة إعادة التمويل بـ 50 مليار ريال

الثلاثاء - 06 ديسمبر 2016

Tue - 06 Dec 2016

u0645u0627u062cu062f u0627u0644u062du0642u064au0644
ماجد الحقيل
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن تأسيس شركة إعادة التمويل السعودية، وتستهدف حدود الـ 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، تضخ في قطاع الإسكان.



جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (سوق الصكوك - التحديات والفرص) ويستمر يومين بمشاركة 24 مشاركا، مبينا أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعدان البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان، كونه قطاعا تنمويا مهما، ونظرا لتكلفته التطويرية العالية.



وقال الحقيل «واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دور مهم وكبير».



وأضاف: تعتبر السندات لاعبا مهما، ونطمح أن يكون هناك بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، ويتطلب هذا تمويلا كبيرا، مبينا أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات ريال فقط، وتم تمويل 200 ألف وحدة سكنية.



وتابع: لكي نصل إلى ما تطمح إليه الوزارة نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميق جدا، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات السبع المقبلة. وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بحدود 150 مليار ريال، وأن يدخل في إعادة التصكيك، متوقعا أن يكون هناك من 20 إلى 25 مليارا في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص.



وأكد أن «لدينا العديد من التجارب الدولية في الصكوك الإسلامية، في ماليزيا مثلا»، مبينا أن من أهم التحديات عدم وجود وسطاء في سوق الدين «كون لدينا العديد من الوسطاء في الأسهم، وما زالت القدرات المحلية في السندات والصكوك الإسلامية تحتاج إلى عمق وتثقيف أكثر».



وتناول مدى تأثير الزكاة على الصكوك، مبينا أن هذا له تأثير على النظام المقترح على الزكاة والآن يعاد مع عدد من الجهات المختصة من خلال رؤية تطبيقها، لافتا إلى أن هناك رأيين شرعيين، رأي حول أن تكون الزكاة على العائد السنوي، وهناك رأي آخر حوله مخالف لتطبيق عمل مصلحة الزكاة الحالي.